موريتانيا توقع اتفاقا مع البنك الدولي لتمويل السياسة التنموية

وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، اتفاق تمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية لتمويل السياسات التنموية.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، يبلغ الغلاف الإجمالي لهذا الاتفاق 30 مليون(30.000.000) دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي مليار ومائة وثلاثين مليون (1.130.000.000) أوقية جديدة، على شكل قرض.

ويأتي هذا التمويل في إطار العملية الثالثة من الدعم المالي الموجه لبلادنا، والمخصص لتمويل السياسة التنموية التي تركز على إصلاح القطاع الخاص، والتكنلوجيا الرقمية و رأس المال البشري.

وزير الشؤون الاقتصادية، شكر البنك الدولي على دعمه المستمر لموريتانيا مساهمة في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة في البلاد.

وأضاف الوزير، أن التمويل يأتي لمواكبة الاصلاحات التي تعمل عليها الحكومة الموريتانية من أجل تحديث البنى التحتية الرقمية للدولة، وتطوير النظام التعليمي.

فيما قالت ممثلة للبنك الدولي، أنه على الرغم من التأثيرات الشديدة لوباء كوفيد 19 فإن الاقتصاد الموريتاني قد تجاوز الصدمة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي حوالي 5,8%.

وأشارت إلى أنه على موريتانيا اتخاذ سياسات اقتصادية حذرة وتسيير جيد للدين والعمل على تبني سياسة بناءة لمعالجة التضخم الاقتصادي، مؤكدة استعداد البنك الدولي لمواكبة الدولة في هذا الإطار.