بيان مجلس الوزراء
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2025.
يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2025 التزام الحكومة بتحقيق الأولويات المنصوص عليها في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، من خلال مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الاستراتيجية لبلادنا، كما تضمنتها المحاور الأساسية لإعلان السياسة العامة للحكومة، وهي:
• دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة.
• اقتصاد قوي الأداء، صامد ومستدام بيئياً.
• رأس مال بشري ذي تكوين وتأهيل جيدين، مع تركيز على فئة الشباب.
• وحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل.
• أمن واستقرار راسخين ودور دولي وإقليمي فعال.
في هذا الإطار، خصص مشروع قانون المالية 2025 موارد معتبرة لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات النقل، المياه، الطاقة، الزراعة، التنمية الحيوانية والصيد. كما أعطى الأولوية للأمن، التعليم، الصحة والمشاريع الاجتماعية المختلفة.
يتوازن مشروع قانون المالية لسنة 2025 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وستة عشر ملياراً وثمانمائة واثنين وسبعين مليوناً وثلاثمائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية، مقابل مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفاً ومائتين وخمس وخمسين (107.715.543.255) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024، أي بزيادة قدرها 8.50%.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
• مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2016-179 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2016، المحدد للإطار المؤسسي لشكلية وترتيب وبرمجة الاستثمارات العمومية. يُعدل هذا المرسوم بعض الترتيبات ويضيف تعديلات جوهرية من بينها:
• التنسيق بين مختلف مراحل دورة المشاريع الاستثمارية العمومية.
• تعديل هيكلة لجنة تحليل وبرمجة الاستثمارات العمومية.
• إحداث قاعدة بيانات للمشاريع المؤهلة للاختيار.
• تعزيز منظومة تسيير الاستثمارات العمومية الحالية.
• مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للرقمنة.
• مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مدرسة نواكشوط لإدارة الأعمال.
• مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتنشيط الأعضاء وللتأهيل الوظيفي.
• مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة.
• مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة خدمات العون الطبي الاستعجالي الموريتاني.
• مشروع مرسوم يتضمن إعلان الحيز العقاري المطلوب لإنجاز أشغال بناء جسر الحي الساكن ذا نفع عام. يهدف هذا المرسوم إلى تحرير الحيز العقاري الضروري لإنجاز المشروع الذي يبلغ عرضه 35 متراً. سيتم نزع الملكية داخل هذا الحيز لصالح المصلحة العامة، وستتحمل ميزانية الدولة نفقات اللجنة وتعويضات نزع الملكية.