وزير الاقتصاد: رفع الوصاية الإدارية لوكالة ترقية الاستثمارات إلى الوزارة الأولى

أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أن وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا حققت منذ إنشائها عام 2021 أدوارًا مهمة في الترويج للفرص الاستثمارية داخليًا وخارجيًا، عبر التواصل المستمر مع المستثمرين ورجال الأعمال.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أنه بعد سنوات من عمل الوكالة، كان من الضروري تقييم أدائها والاستفادة من تجارب المؤسسات المماثلة في المنطقة، حيث تبين أن أغلب الهيئات المسؤولة عن الاستثمار تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى.

وبناء على ذلك – يضيف الوزير – قررت الحكومة رفع المستوى الإداري للوكالة بنقل وصايتها من وزارة الاقتصاد إلى الوزارة الأولى، لتكون تحت الإشراف المباشر للوزير الأول.

وأضاف الوزير أن المشروع الجديد سيمنح الوكالة آليات أكثر نجاعة وفعالية في التواصل مع المستثمرين، وعرض فرص الاستثمار المتاحة في البلد، وإقناع هؤلاء المستثمرين باختيار موريتانيا كوجهة للاستثمار، وتمكن بلادنا من الاستفادة من جذب أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويخلق مزيدا من فرص التشغيل، ويوفر قاعدة صلبة للتعاطي الاقتصادي.