رسالة حازمة من الداخلية: الأرض للدولة ولا مكان لادعاءات قبلية

حذّر وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، من خطورة توظيف النزاعات العقارية ذات الطابع القبلي كوسيلة لعرقلة التنمية المحلية، مؤكداً أن هذا السلوك مرفوض ولا يمكن التسامح معه.

وفي كلمة ألقاها، اليوم السبت، خلال افتتاح الملتقى التكويني والتوجيهي المخصص للسلطات الإدارية والبلدية، دعا الوزير إلى التصدي بحزم لكل محاولات تعطيل الموارد العمومية عبر ادعاءات ملكية لا تستوفي الشروط القانونية، مشدداً على ضرورة رفضها دون تهاون.

وأكد ولد محمد الأمين أن الأرض في موريتانيا ملك للأمة، ولا يحق تملكها إلا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، كالمؤسسات والجمعيات، وفق ما يحدده القانون، نافياً أي مشروعية لادعاءات تقوم على الانتماء القبلي أو الفئوي.

وأوضح أن القرى والمدن فضاءات جامعة للمواطنين كافة، وليست حكراً على قبيلة أو شريحة أو عرق، مشيراً إلى أن لكل مواطن الحق في السكن فيها، ويتمتع بما له من حقوق، ويلتزم بما عليه من واجبات أسوة ببقية السكان.