السجن والغرامة.. محكمة جرائم الفساد تضرب بيد من حديد في ملف صيدلية المستشفى الوطني

أصدرت محكمة جرائم الفساد، برئاسة القاضي عبد الله اندگجلي، اليوم حكمها في واحدة من أبرز قضايا الاختلاس التي هزّت قطاع الصحة، والمتعلقة بـصيدلية المستشفى الوطني في نواكشوط.

وقضت المحكمة بـإدانة المتهم الرئيسي، المسؤول السابق عن مخزن الصيدلية، والحكم عليه بـالسجن خمس سنوات نافذة، مع إلزامه بإعادة 11 مليون أوقية جديدة لصالح المستشفى الوطني، إضافة إلى الغرامة وتحميله كامل المصاريف القضائية.

في المقابل، قررت المحكمة تبرئة أربعة متهمين آخرين، بعد أن رأت عدم كفاية الأدلة لإدانتهم.

ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة قرارات صارمة أصدرتها المحكمة مع انطلاق دورتها الجنائية الحالية، حيث سبق أن أدانت موظفًا في الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) بالسجن خمس سنوات نافذة وإلزامه بإعادة 114 مليون أوقية قديمة، كما أصدرت حكمًا مماثلًا ضد موظف في مفوضية الأمن الغذائي مع إلزامه بدفع أكثر من 100 مليون أوقية.