لجنة العدل تناقش النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية

عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم الجمعة، جلسة خصصت لنقاش مشروع القانون رقم 006/22 الذي ينشئ النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.

أعضاء اللجنة،  تابعوا خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل محمد محمود بن عبد الله بن بيه، تطرق إلى أهداف القانون، مؤكدا أن المشروع يسعى بشكل خاص إلى تحسين مناخ الاستثمار في موريتانيا.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يأتي لتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يرمي إلى “مواءمة تلك المنظومة مع المعايير الدولية في هذا المجال”، وفق تعبيره.

وكانت الحكومة الموريتانية قد صدقت على مشروع القانون في فبراير الماضي، معتبرة أنه يأتي بغية تحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتلعق بوسائل الضمان القائمة الأموال المنقولة.