الجمعية الوطنية تصادق على التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس في نواكشوط برئاسة الصوفي ولد الشيباني، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020. 

مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020، أظهر أن الإيرادات المنفذة خلال هذه السنة وصلت إلى 65.693.294.385,94 أوقية جديدة، مقابل نفقات قدرها 55.912.028.778,32 أوقية جديدة.

كما حدد مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية وما صاحب تنفيذها من تداعيات مرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وتتيح دراسة الجمعية الوطنية لمشروع القانون المذكور الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار تسيير شفاف واستغلال أمثل للموارد العمومية وتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية.

 وزير المالية، إسلمو ولد محمد امبادي، أوضح في عرضه لمشروع القانون أمام النواب بأهمية مشروع القانون لأنه يتعلق بتسوية ميزانية الدولة لسنة 2020، وغلق حسابات هذه الميزانية بشكل نهائي.

وأوضح محمد امبادي، أن تقديم مشروع القانون الحالي ولأول مرة في هذه الفترة يمثل بداية مسار يهدف إلى تخصيص وقت أطول لتحليل نتائج تنفيذ الميزانية قبل عرض مشروع تسويتها النهائية.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون قدم عرضا واضحا حول مختلف البنود المتعلقة بهذه الميزانية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، ومقارنتها مع التوقعات الأصلية.