من متطلبات خطابنا السياسي / الشيخ ولد محمدالامين
إن ما يحتمه الواقع وتتطلبه المرحلة الراهنة تمشيا مع التوجهات العامة وسعيا لمواكبة الإرادة السياسية للبلد أن تفهم الاغلبية الداعمة للمشروع الوطني الذي يقوده فخامة رئيس الجمهوريه أكثر من غيرها ، أن النوازع الذاتية، وتكريس ثقافة الانقسامية، لم تعد الطريقة الأمثل ولا السلوك الانجع لحصد الامتيازات فالمتبصرون وحدهم هم الذين بمقدورهم فهم التحول السياسي الذي تعيشه بلادنا، والمتأملون في خطاب وادان ومن بعده خطاب نقد خدمة الادارة سيدركون لا محالة أن مرحلة تأسيس جديدة قوامها الإنصاف والعدالة بزغ نجمها تجسيدا لركن مكين في فلسفة نظام الحكم في البرنامج المجتمعي الذي زكاه الشعب أملا أن يحقق تطلعاته.
هذه الرؤية والإرادة الجادة تتطلب منا في الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية تكاتف الجهود ومواكبة قوية ونبذ الخلاف وصراع المصالح الفردية ، بل إنها فرصة تستحق الدعم من كل القوى الاجتماعية والسياسية ذات التأثير ، لإحداث قطيعة تامة مع مسلكيات كانت إلى الأمس القريب مصدر ثراء لبعض من تصدروا المشهد السياسي والاقتصادي في غفلة من تاريخنا الراهن دون أن يكون لذلك الأثر الايجابي على الوطن.
إن المقاربة السياسية التي خطط لها فخامة رئيس الجمهوريه يوم كان مرشحا واعتمدها بعد نيليه ثقة الشعب لا تحتاج لأكثر من قراءة ، فقد انطلق من رؤية واضحة تعتمد بعث روح المواطنة والتربية الوطنية سعيا لقيام العدل بين الناس وإشاعة روح التضامن الوطني ، ولنا في إن شاء مندوبية تآزر القطاع الأهم من حيث الامكانيات والبرامج الاجتماعية مثال للانحياز للمتعففين وانصافهم بعد ما عانوا من الضياع والتيه.
إن إشراك الجميع في معركة التنمية من منطلق القناعة أن كل الجهود يحتاجها الوطن حتى نصل بر الأمان هو السياق الذي تتنزل فيه سياسة الانفتاح والتشاور التي ارساها فخامة رئيس الجمهوريه منذ توليه سدة الحكم في البلاد سعيا لتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز عرى الثقة بين الفاعلين في المشهد السياسي وهو أمر يتطلب من النخبة وأصحاب الرأي ادراكا عميقا لتلك القيم في معانيها ودلالاتها، والحرص على المضي بها قدما نحو مصالحة وطنية تكون فيها السيادة للدولة والقانون والعدالة والحقوق ، بدل الصراع ولي الاذرع بطرق تقليدية متخلقة ، يراهن فيها على النطق باسم الفئة والقبيلة والجهة من أجل التكسب غير الشرعي على حساب الضعفاء.
لا أعتقد أن تلك الأساليب البائدة من أدوات الفعل المؤثر في هذا العهد ، فالذي ينبغي العمل على توطينه في الذهنيات والمبادئ المجتمعبة هو الانحياز للدولة والمصلحة الوطنية كهدف مقدس يسمو على كل الأهداف مهما كانت وجاهتها ، الأمر الذي يجعلنا نستشعر أهمية الفرصة واللحظة التاريخية لنقدم تضحياتنا السياسية سبيلا للرفع من أداء منظومتنا السياسية، ومساهمة في بناء وطن يفخر به الجميع ، تحكمه أسس العدل والضوابط القانونية بعيدا عن الزبونية والمحسوبية
حتى نصل في المسقبل القريب إلى مصاف الدول المتقدمة.