قطاع العدل ينظم ورشة حول أخلاقيات كتاب الضبط

نظمت وزارة العدل، الثلاثاء في نواكشوط، ورشة تكوينية حول أخلاقيات مهنة كاتب الضبط، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء.

وتسعى الورشة التي تدوم يومين، إلى تعزيز وتطوير قدرات كتاب الضبط، من خلال توصيف مهنة الكتابة، ومهام الكاتب، وعلاقته مع القضاة، ومستخدمي المرفق بشكل عام، إضافة الى تحديد أخلاقياته في أداء واجباته، والضوابط التي تحكم تصرفاته اتجاه رؤسائه ومرؤوسيه.

الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، قال إن أخلاقيات مهنة كتابة الضبط تشهد حاليا انخفاضا ملحوظا، مما أدى إلى إعادة صياغة التشريعات والقوانين المتعلقة بفرض أخلاقيات معينة على الموظفين، حتى تتمكن المهنة من تحقيق الأهداف المنوطة بها.

وأشار الأمين العام، إلى أن الحكومة عملت على تجسيد التزام رئيس الجمهورية محمد واد الشيخ الغزواني، الرامي الى استقلالية العدالة من خلال تحسين الظروف المادية، وتعزيز كفاءات القضاة وكتاب الضبط وغيرهم من مهني القطاع.

فيما شدد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بلادنا، آدما باري، على أهمية الموظفين ذو الكفاءات عالية، حيث تمكن من تعزيز الخدمات العمومية في البلد، مضيفا أن الورشة تأتي في إطار دعم كتاب الضبط الذين يساهمون بشكل أساسي في العملية القضائية.