مفوض حقوق الإنسان: ماضون قدما في محاربة جميع الأشكال المعاصرة للرق
قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد سيدي، إن الجكومة ماضية قدما في محاربة جميع الأشكال المعاصرة للرق، مؤكدا إنشاء لجنة وزارية يترأسها الوزير الأول تعنى بالتوجيه والإشراف والمتابعة لجميع القضايا المتعلقة بمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأضاف ولد سيدي، خلال مباحثات أمس الخميس في مدينة جنيف، مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أبوكاتا،أنه تم تشكيل لجنة فنية بين القطاعات برئاسة مفوض حقوق الإنسان مكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات المقرر الخاص.
وتطرق الجانبان، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يخص تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص للحكومة إبان زيارته للبلاد مطلع مايو الماضي.