اتفاق إماراتي عُماني على تأسيس شبكة سكك حديدية بـ 3 مليارات دولار
وقعت الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات وقطارات عُمان، المُطور لشبكة السكك الحديدية الوطنية في سلطنة عُمان، اتفاقية لتأسيس شركة عُمان والاتحاد للقطارات المملوكة بالمناصفة بين الجانبين بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، باستثمارات إجمالية للمشروع بقيمة 3 مليارات دولار.
وقّع الاتفاقية كلا من المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات والمهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركة الجديدة بإعداد الأعمال التحضيرية وخطة عمل لتنفيذ المشروع تشمل آليات تمويلية والجدول الزمني ومن ثم الإشراف على تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط بين صحار وأبوظبي بما يضمن موائمة كافة المعايير المعتمدة لدى البلدين.
تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية المتينة
وتأتي هذه الشراكة امتداداً للعلاقات الاستراتيجية والتاريخية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان على كافة الأصعدة.
كما تعدّ ثمرة العلاقات الوطيدة بين الاتحاد للقطارات وقطارات عُمان، حيث يهدف الجانبان إلى فتح آفاق جديدة في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية وذلك من خلال ربط البلدين بالسكك الحديدية، وتعزيز الحركة التجارية والترابط الاجتماعي من خلال ربط المناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية وكذلك السكنية بشبكة سكك الحديدية.
وسيعمل مسار شبكة السكك الحديدية بين إمارة أبوظبي وولاية صحار – والممتد لمسافة 303 كيلو مترات – على تبني أعلى معايير الأمان والسلامة والبيئة العالمية لتقديم خدمات آمنة وسريعة لنقل الركاب وشحن البضائع، إذ تصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كم في الساعة ويقطع المسافة بين صحار أبوظبي في 100 دقيقة و47 دقيقة بين صحار والعين ، بينما تصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كم في الساعة.
تحفيز مختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية
وستسهم شبكة السكك الحديد المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني للبلدين بما في ذلك رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود بين البلدين من خلال ربط المنافذ التجارية بشبكة السكك الحديدية، كما سيرفع مستويات التنافسية في السوق وخفض التكلفة الإجمالية لسلاسل التوريد، وذلك لما تتمتع به من مستويات عالية من الكفاءة مقارنة بوسائل النقل الأخرى، علاوة على أهمية المشروع في توفير فرص تجارية واستثمارية واعدة للقطاع الخاص، حيث سيتم إسناد حزمة من العقود المرتبطة بالمشروع للقطاع الخاص، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وتأهيل الكفاءات والخبرات الوطنية، و اثراء الأنشطة السياحية، وتعزيز تنافسية البلدين في الخارطة التجارية العالمية كمحور لوجستي للاستيراد والتوزيع إلى الأسواق الإقلي مية.