مزايا وعيوب عقود استغلال حقول الغاز الموريتانية / يربان الخراشي

2000 قبل حتى تبني العالم للمنصات العائمة لاستغلال حقول الغاز والنفط بالمياه العميقة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى ملائمة التشريعات والمراسيم في مجال البيئة مع مخاطر التوسع في إنتاج النفط والغاز من المياه العميقة الحاضنة لتنوع بيولوجي فريد من نوعه قاعدة السلسلة الغذائية البحرية الأكثر حساسية، ومما قد يزيد الطين بلة تضمين العقود لمادة تتعلق بشرط الاستقرار الذي قد يمنح الشركات الأجنبية حصانة ضد التشريعات اللاحقة والقوانين المستقبلية وذلك رغم الإشارة إلى عدم أحقيتها في معارضة تطبيق بعض القوانين اللاحقة التي تتعلق بسلامة الأشخاص وحماية البيئة أوقانون العمل.

تتيح عقود الاستكشاف وتقاسم الإنتاج شبه سيطرة شاملة للشركات الأجنبية على مفاصل قطاع النفط والغاز، مما يسمح لها بتضخيم التكاليف، وتعظيم الأرباح خاصة في ظل النسب العالية لنفط التكلفة، وحصتها من نفط الربح، وقد يكون من المهم السعي مستقبلا إلى تبني شروط استثمارية تحقق التوازن بين المصالح الوطنية، ومصالح الشركات الأجنبية العاملة في المجال مع التركيزعلى المحتوى المحلي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتوجه إلى تطويرالصناعة الكيماوية لخلق قيمة مضافة، وقد يكون أسوأ ما ميزمسيرة الغاز الموريتاني ضعف الشفافية والحوكمة، ورغم كل ذلك ستحصل موريتانيا على عائدات لا يستهان بها، وقد آن الأوان أن ندرك أن الحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة للوزارة المعنية مع إعطاء بعد اقتصادي واستراتيجي، وتثمين أفضل لمواردنا الطبيعية، وكذلك التركيز على حسن إدارة العائدات، وتحويلها إلى أصول مستدامة عن طريق تعظيم دورالاستثمار الداخلي للقضاء على التفاوت التنموي المناطقي، وتنويع موارد البلد الاقتصادية، وخلق فرص عمل أكثر، وقطع الطريق أمام الارتهان لقطاع واحد.