لجنة برلمانية تناقش البرنامج التعاقدي لحفر الآبار للفترة 2022-2025
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الخميس في اجتماع عقدته برئاسة النائب سعداني بنت خيطور، مشروع القانون رقم 020-22 الذي يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 05 الموقع بتاريخ 02 سبتمبر 2022 بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار للفترة 2022-2025.
اعضاء اللجنة تابعوا خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير المياه والصرف الصحي، سيد محمد ولد الطالب أعمر، تناول فيه أهداف ومميزات مشروع القانون المذكور.
ولد الطالب أعمر، قال إن البرنامج التعاقدي سيمكن من تسريع نفاذ المواطنين لخدمات المياه الصالحة للشرب مبرزا أن مشروع القانون يهدف إلى ضبط السوق الوطنية في مجال الحفر والآبار وتعزيز المؤهلات الفنية في مجال إنجاز وصيانة البنى التحتية المائية.