الجمعية الوطنية يجيز تعديل بعض أحكام القانون المتضمن مدونة الشغل

أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم017- 2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المعدل المتضمن مدونة الشغل.

وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، زينب بنت احمدناه، قالت إن التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون الحالي جاءت لاستحداث أو تحسين بعض الامتيازات لصالح الفئات العاملة والأكثر هشاشة في المجتمع.

وأضافت الوزيرة، أن مشروع القانون يهدف من بين أمور أخرى إلى احتفاظ العامل بنسبة 50% من امتيازاته الناتجة عن عقد عمله لمدة الأشهر الستة التي يكون العقد خلالها معلقا بسبب حادث أومرض غير مهني لاحظه طبيب معتمد على الوجه المطلوب.

وأبرزت الوزيرة، أن مشروع القانون يأتي إلى مساعدة العامل المصاب أو المريض الذي لايشمله نظام الضمان الاجتماعي في الوقت الذي يواجه فيه نفقات غير محددة تفرضها حالته الصحية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى