لجنة الشؤون الاقتصادية تدرس عددًا من مشاريع القوانين

خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الخميس، للدراسة المعمقة لمشاريع القوانين التالية:

– مشروع القانون رقم 23-001، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه.

– مشروع القانون رقم 23-002، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بيع لأجل)، الموقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه.

– مشروع القانون رقم 23-003، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 10 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي في موريتانيا.

حضر الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية  أوسمان مامادو كان، الذي قدم عرضا أمام أعضاء اللجنة تضمن أهم بنود مشاريع القوانين المدرسة.