وزارة العدل تطلق حملة حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية
أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة المرحلة الثالثة على مستوى نواكشوط، من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
وتسعى الحملة إلى الوقوف على مختلف العوائق التي تمنع من تطبيق القوانين المجرمة للممارسات الاستعبادية، ومعاقبة المتاجرين بضحايا العبودية.
المستشار الفني لوزير العدل أعمر ولد القاسم أكد خلال كلمته بالمناسبة، أن الحكومة الموريتانية تولي اهتماما كبيرا بمكافحة الاتجار بالاشخاص والممارسات الاستعبادية، إذ أنها كانت سباقة في التوقيع على كافة الاتفاقيات والمواثيق المجرمة والمعاقبة لهذه الجرائم.