مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتضمن قانون الميزانية المعدل لسنة 2023

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2023.

يهدف مشروع قانون المالية المعدل (PLFR) لعام 2023 إلى مراجعة توقعات ميزانية قانون المالية الأصلي (LFI) لعام 2023، مع مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة للدولة.

ويسجل قانون المالية المعدل للسنة 2023 انخفاضًا بنسبة 4,54% “5,06- مليار أوقية” على مستوى النفقات والإيرادات، لتصل ميزانية الدولة إلى 106,36 مليار أوقية، مقابل 111,42 مليار أوقية مدرجة في قانون المالية الأصلي ليصل العجز الإجمالي في الميزانية، بما في ذلك المنح، إلى 10,84 مليار أوقية أي نسبة 3,3% من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي، مقابل 9,42 مليار أوقية المتوقعة في قانون المالية الأصلي تمثل نسبة 2,8% من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بمنح مؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح شركة مايان للعقارات، ومشروع مرسوم يتعلق بإنشاء المجلس الوطني للتقييس وترقية الجودة ويحدد تنظيم سير عمله، ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تطبيق أحكام المادة 2 من القانون رقم 2010-003 المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، واستكمال النظام الوطني للتقييس والمعايرة بإنشاء مجلس وطني استشاري، يعهد إليه بمساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في المجال، وتقديم الاستشارة بشأن المسائل الاستراتيجية المتعلقة به.

كما صادق المجلس، مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء اللجنة الموريتانية للاعتماد ويحدد طرق عملها، ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تطبيق أحكام المادة 2 من القانون رقم 2010-003 المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، واستكمال النظام الوطني للتقييس والمعايرة من خلال إنشاء اللجنة الموريتانية للاعتماد، تكلف بإبداء الرأي بشأن طلبات الاعتماد المقدمة من طرف هيئات إصدار شهادات المطابقة، مشروع مرسوم يحدد شروط منح أو تعليق أو سحب اعتماد هيئات اصدار شهادات المطابقة، ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تطبيق المادة 15 من القانون رقم 2010-003 المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، من خلال تحديد اجراءات منح أو تعليق أو سحب اعتماد هيئات إصدار شهادات المطابقة.