مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارجية بالخارجية الأمريكية: موريتانيا حققت عام 2022 تقدما كبيرا في مجال الشفافية الضريبية

صنف تقرير صادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية نشر مؤخرا، موريتانيا من بين 27 دولة استطاعت تحقيق تقدم كبير في مجال الشفافية الضريبية في العام 2022.

وشمل التقدم الكبير إمكانية الوصول إلى البيانات المالية للجمهور، وإخضاعها لمراقبة البرلمان، كما يشير التقرير إلى أن بيانات الموازنة تقدم صورة كاملة عن النفقات والايرادات المخطط لها، بما في ذلك إيرادات الموارد الطبيعية، كما أن المعلومات الواردة في وثائق الموازنة كانت موثقة بشكل عام.

ورحب التقرير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحديد معايير وإجراءات منح العقود والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقات واستغلالها.

وخلص التقرير إلى أنه من بين 141 دولة خضعت للدراسة، أوفت حكومات 72 منها بالحد الأدنى من المتطلبات من حيث الشفافية الضريبية.

ويستند التقرير إلى تقييم شفافية عمليات منح العقود العامة وتراخيص الموارد الطبيعية بالإضافة إلى اكتمال وموثوقية وثائق الميزانية.