رئيس الجمهورية يدعو المجتمع الدولي على زيادة مشاركته في تطوير الإنتاج الزراعي وإنتاج الأغذية الزراعي

أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن قمة الأمم لنُظُم الغذاء تشكل فرصة للإشادة بالنتائج التي تم التوصل إليها والتفكير معافي أفضل الطرق لتعزيز نظم غذائية مرنة وبيئية وفعالة، في أقرب وقت ممكن، وهو ما يجعل القضاء على الجوع ممكنا بحلول عام 2030.

وأشار رئيس الجمهورية، في له في قمة الأمم لنُظُم الغذاء، ظهر اليوم الاثنين في روما أن حدة الجوع زادت في عام 2022 بشكل أكبر فيالعالم وخاصة في إفريقيا، القارة الأكثر تضررا، معتبرا أن واحدا، من كل خمسة أشخاص يعاني من الجوع، وهو ضعف المتوسط العالمي،معتبرا أن مواجهة هذه الحقيقة يتم من خلال  التأكيد بشكل أكثر قوة على الحاجة الملحة لبناء نظم غذائية جديدة وأكثر تكيفا وكفاءة.

‎وأضاف رئيس الجمهورية، أن التمدن المتسارع غير المنضبط، يساهم  بشكل كبير في انعدام الأمن الغذائي السائد في إفريقيا وخاصة فيمنطقة الساحل، وأن الأزمة الأمنية الخطيرة الناجمة عن انتشار الإرهاب والتطرف العنيف الذي ابتليت به هذه القارة، وارتفاع نسبة ديونبلدانها، فضلا عن عدم كفاية الموارد التي تم حشدها لصالح تعزيز قدرة السكان والنظم الغذائية على الصمود، كلها عوامل تزيد من حدةالضعف أمام انعدام الأمن الغذائي.

وأكد رئيس الجمهورية أنه لمواجهة هذا الوضع الحرج، قامت، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بوضع وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات،تركز على تعزيز الإنتاج والإنتاجية في المجال الزراعي، وبناء السدود وتحسين جودة البذور وتثمين وتعزيز الموارد الحيوانية والسمكية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تطوير أساليب الإنتاج تدريجيا في اتجاه ممارسات الزراعة المستدامة مثلالزراعة البيئية، وأن هذا التحول يتطلب تنويع القطاعات وتكييف الإنتاج الزراعي مع التغيرات المناخية.

وقال رئيس الجمهورية إن ما تم إحرازه من تقدم من حيث تمكين صغار المنتجين الريفيين، وتعزيز المؤسسات المحلية، وتوسيع القاعدةالإنتاجية للموارد الطبيعية يعتبر أمرًا مشجعا، مؤكدا أن موريتانيا انخرطت في مكافحة متعددة الأوجه للفقر والإقصاء، من أجل تعزيزالتنمية الاقتصادية المستدامة التي تنبئ بقوة النمو الشامل وفرص العمل، مضيفا أن جهودا كبيرة بذلت في هذا السياق، بالتنسيق معشركاء البلاد التقنيين والماليين، معتبرا أنه  ورغم ذلك مازالت تحتاج إلى مزيد من الدعم وتعبئة الموارد المالية.

واعتبر أنه و إدراكا من موريتانيا  بتأثير تغير المناخ على النظم الغذائية، عملت على زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لديها،إلى 50 ٪ بحلول عام 2030، مضيفا أنه سيتم استكمال هذه النتائج بإطلاق برنامج جديد لتطوير الهيدروجين الأخضر، كمصدر بديلومستدام للطاقة النظيفة.

‎وقال رئيس الجمهورية، إن مساهمة البلاد الوطنية في المناخ، تدعم الانتقال البيئي للقطاعات الأخرى ذات إمكانيات التخفيف، مثل النقل والزراعة و الثروة الحيوانية و الغابات، وأن موريتانيا تسخر جهودها لصالح النظام الغذائي ومكافحة التصحر وانعدام الأمن الغذائي،  فيإطار المزيد من الإجراءات الإقليمية والعالمية، كما هو الحال مع منظمة استثمار نهر السنغال التي تترأسها موريتانيا حاليا ومبادرة السورالأخضر العظيم واللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في منطقة الساحل.، مضيفا أن تحقيق الأهداف المرسومة في مكافحة الجوعلا يزال يعتمد على التزام أكثر استدامة تجاه البلدان والمناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.

‎ودعا رئيس الجمهورية، المجتمع الدولي على زيادة مشاركته في تطوير الإنتاج الزراعي وإنتاج الأغذية الزراعية، ودعم الزراعة الفلاحيةوالاقتصاد الريفي بغية ظهور نظم غذائية أكثر فعالية وقدرة على التكيف، وهي الطريقة التي يمكن من خلالها القضاء على الجوع بحلولعام 2030، وفقا لجدول الأعمال المشترك لعام 2030.