مفوض حقوق الانسان يقدم أمام لجنة بالأمم المتحدة تقريرا حول إنفاذ اتفاقية متعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
|
قدمت موريتانيا اليوم الخميس بجنيف، أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تقريرها الأولي حولإنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في موريتانيا ، من خلال خطاب ألقاه مفوض حقوق الإنسان والعمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني الشيخ احمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي ، أمام هذه اللجنة. و استعرض المفوض خلال كلمته أهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال و الاستراتيجيات الحكومية المتخذةلتطويرها ، تمشيا مع الرؤية و الارادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهوية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني . وأضاف المفوض خلال تقديمه للتقرير، أمام الدورة التاسعة والعشرين للجنة، أن بلادنا تضع تعزيز وحماية حقوقالإنسان في صميم سياساتها واستراتيجياتها. مضيفا أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق الرفاه لصالح جميع الفئات الهشة وخاصة الأشخاص ذويالاعاقة، تنفيذا للبرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يجعل من تحقيقالعدالة الاجتماعية وترقية الفئات الهشة أولوية قصوى. يذكر أن استعراض التقرير الوطني أمام اللجنة سيستمر لمدة يومين، تتخللها نقاشات مع خبراء اللجنة، التي ستصدربدورها توصيات ختامية للحكومة. وإليكم الخطاب الافتتاحي الذي قدمه معالي المفوض. بسم الله الرحمن الرحيم السيدة الرئيسة الموقرة؛ السادة والسيدات أعضاء اللجنة المحترمين؛ يشرفني أن أقدم –باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية– طبقا للمادة 35 من الاتفاقية الدولية لحقوقالأشخاص ذوي الإعاقة، تقريرنا الأولي عن تنفيذ هذه الاتفاقية. وبهذه المناسبة، لا يسعني إلا أن أوجه لكم التهاني لانتخابكم رئيسا لهذه اللجنة المرموقة، راجيا لكم، نجاحا كاملا فيمهامكم. كما أهنئ اللجنة أيضاً في دورتها الـ 29، آملاً أن تجري أعمالها في أفضل الظروف. وأؤكد من جديد دعمحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية المستمر لهذه اللجنة الموقرة. السيدة الرئيسة؛ السيدة الرئيسة • مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛ • المستشارة المكلفة بالعمل الاجتماعي والنوع والهشاشة بالوزارة الأولى؛ • المستشار المكلف بالعمل والتشغيل بالوزارة الأولى؛ • مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج؛ • مستشار القانوني بوزارة الوظيفة العمومية والعمل؛ • مستشار القانوني بوزارة الصحة؛ • مدير إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛ • مدير مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛ • مكلفة بمهمة بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني؛ • مدير حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني؛ • رئيس مصلحة، مكلف بمتابعة الالتزامات الدولية بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمعالمدني؛ • رئيسة مصلحة، مكلفة بحماية حقوق الإنسان والدراسات القانونية بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنسانيوالعلاقات مع المجتمع المدني. السيدة الرئيسة؛ السيدة الرئيسة؛ وفي هذا الإطار، فإننا نرحب بالفرصة التي أتيحت لنا اليوم لعرض التقدم المحرز منذ تقديم تقريرنا الأولي، ولبدءالحوار المفتوح والبناء مع أعضاء اللجنة من أجل تنفيذ ناجع للتدابير المتخذة من قبل حكومتنا. السيدة الرئيسة؛ لقد تم التصديق على هذه الاتفاقية الهامة من قبل بلادنا في 17 نوفمبر 2012، مما يدل على التزامنا باحترام كرامةالإنسان ورغبتنا في أن تحقق هذه الاتفاقية جميع آثارها. وقد تعزّزَ هذا الالتزام من خلال انضمام بلادنا إلى المعاهدات التالية : البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. ولمنح نفاذ كامل لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أصدرت الحكومة هذا النص في عدد خاص من الجريدةالرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، يحمل الرقم 1326 الصادر بتاريخ 09 ديسمبر 2014. إن أحكام الاتفاقية، التي كان أغلبها موجودا في الأمر القانوني رقم 2006 – 043 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2006 المتعلق بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد تمت مواءمتها ودمجها في مجموع النصوص القانونيةالوطنية، وخاصة من خلال : القانون النظامي رقم 2023-013 بتاريخ 23 فبراير 2023 الذي يعدل مادة القانون النظامي رقم 2018-030 الصادربتاريخ 17 يونيو 2018 بصيغته المعدلة، فيما يتعلق بانتخاب الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمعية الوطنية، حيثينص في مادته 3 (جديدة)، أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ستحدد آلية لضمان وصول نائبين على الأقل منبين ذوي الإعاقة إلى الجمعية الوطنية من خلال قوائم الدوائر الانتخابية التي يكون فيها الاقتراع باللائحة على أساسالتمثيل النسبي ذي الشوط الواحد؛ المرسوم رقم 2010-222 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2010 يتعلق بتنظيم وسير عمل المجلس الوطني متعدد القطاعاتلترقية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ المرسوم رقم 2013-129 الصادر في 25 يوليو 2013 يحدد صفة الشخص ذو الإعاقة وإجراءات الوقاية من الإعاقة؛ المرسوم رقم 2014-142 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2014 المتضمن إنشاء مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفالذوي الإعاقة؛ المرسوم رقم 2015-062 الصادر في 6 أبريل 2015 بشأن تنفيذ المادة 46 من الأمر القانوني رقم 2006-043 الصادربتاريخ 23 نوفمبر 2006 المتعلق بترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحدد هذا المرسوم حصة التوظيف الممنوحةللأشخاص ذوي الإعاقة والبالغة 5٪؛ المرسوم رقم 2020-155 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2020 القاضي بإنشاء المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي؛ السيدة الرئيسة؛ فالمادة الأولى من الدستور تنص على أن “الجمهورية تضمن لجميع المواطنين دون تمييز في الأصل، أو العرق، أوالجنس، أو الوضعية الاجتماعية، المساواة أمام القانون”. والمادة 12 تقرر أنه : “يمكن لجميع المواطنين الوصول إلىالوظائف والمناصب العامة دون شروط أخرى، سوى تلك التي يحددها القانون”. ولتطبيق القانون، ينص المرسوم رقم 2013-129 على أنه يٌعتبر تمييزا أي ترتيبات أو أعمال يكون الإقصاء هدف لها أويمكن أن تؤدي إلى تقليل فرص الأشخاص ذوي الإعاقة أو إلحاق الضرر بهم. السيدة الرئيسة؛ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛ الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع المعتمدة عام 2015؛ الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة 2022-2030 (قيد الاعتماد)، والتي ترتكز على ست مجالات عملرئيسية هي : المساواة وإمكانية النفاذ والمشاركة والتوظيف والتعليم والتكوين والصحة والحماية الاجتماعية؛ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان؛ المخطط الوطني للتنمية الصحية؛ خطة عمل اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بترقية الأشخاص ذوي الإعاقة. السيدة الرئيسة؛ مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛ المجلس الوطني متعدد القطاعات لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ اللجنة الفنية المشتركة بين القطاعات المكلفة بصياغة التقارير ومتابعة توصيات هيئات المعاهدات والاستعراض الدوريالشامل؛ اللجنة المشتركة المكلفة بترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. السيدة الرئيسة؛ اعتماد مدونة الأحوال الشخصية؛ إعداد مشروع قانون يتعلق بالعنف ضد المرأة والفتاة؛ إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة؛ إنشاء مركز التكوين لترقية وتمكين المرأة؛ إنشاء هياكل للقروض الصغيرة للنساء؛ المنصات الجهوية متعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات؛ شبكة المنظمات غير الحكومية المتخصصة في مكافحة الخفاض؛ الخلايا الجهوية لمعالجة وحل النزاعات الأسرية؛ البرنامج الوطني “الرفاه” لترقية الأسرة واستقرارها؛ مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل؛ إنشاء صندوق (النفقة) الذي يتكفل بنفقة الأطفال ضحايا النزاعات الأسرية؛ إطلاق قناة (الأسرة) التليفزيونية. السيدة الرئيسة؛ وعلاوة على ذلك، أنشأت حكومة بلادي نظامًا وطنيًا لحماية الطفل يشمَل طاولات جهوية لحماية الطفل، ومجالس بلديةللأطفال وقاعدة بيانات متعلقة بالأطفال، إضافة إلى اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على عمالة الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مركز “التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة” الذي يتوفر على 4 فروعجهوية، ويتكفل حاليا بتمدرس 743 طفل من ذوي الإعاقة من خلال 6 وحدات متخصصة في التوحد ومتلازمة داونوالمكفوفين والصم والإعاقة الذهنية والتكوين المهني المندمج. كما يتكفل المركز بنقل الأطفال المسجلين لديه. وقد أدرجت حكومة بلادي مكونة تتعلق بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في إدارة مشاريع التهذيب والتكوين. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء مركز للأطفال المصابين بالتوحد (مركز زايد) من قبل الجمعية الموريتانية للأطفال المصابينبالتوحد في موريتانيا. السيدة الرئيسة؛ في مجال ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم اتخاذ الإجراءات التالية : حملات وطنية للتوعية ببطاقة الإعاقة ومزاياها؛ تنظيم ورشات تكوينية للفاعلين المهتمين بقضية الإعاقة؛ التحسيس بالحقوق الواردة في الاتفاقية والبروتوكول والأمر القانوني المتعلق بترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة،وذلك باللغات الوطنية وفي جميع ولايات البلد؛ تنظيم حملات توعية سنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأيام الوطنية والدولية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تنظيم لقاءات في وسائل الإعلام بمشاركة رؤساء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل توعية الجمهور بمشاكلواحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إدراج لغة الإشارة في النشرات الإخبارية؛ دعم مالي سنوي قدره 500.000 أوقية جديدة لأنشطة التوعية التي تقوم بها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وذلكخلال الأسبوع الوطني للصم والمهرجان الموسيقي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تعزيز قدرات المنظمات المهتمة بترقية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال : o بناء وتجهيز مقر جديد للاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضم في عضويتها57 جمعية، بالإضافة إلى تخصيص 6 قطع أرضية لبناء مقرات لبعض هذه الجمعيات؛ o التكوين المستمر منذ عام 2021 لصالح منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التسيير الإداري والمالي وإعدادالمشاريع والمناصرة؛ إعداد دراسة تصنيفية من أجل تحديد معايير الشفافية في تقديم الدعم لكافة الجمعيات المنتسبة للاتحادية الموريتانيةللجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. السيدة الرئيسة؛ كما ألزم المرسوم رقم 2017-169 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2017 بتوفير شروط ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلىالمباني، وتطوير وتكييف وسائل الاتصال والمعلومات وتسهيل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة. وتطبيقا لهذه النصوص القانونية، تم اتخاذ الإجراءات التالية : تسهيل إجراءات الولوج في العديد من المرافق العمومية، بما في ذلك المحاكم والمدارس والمستشفيات …؛ تخصيص غلاف مالي سنوي قدره 5.000.000 أوقية جديدة منذ سنة 2012 مكن من اقتناء وتوزيع مساعدات فنيةملائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن 5000 كرسي متحرك وآلاف العكازات والعصي البيضاء و2000 معينات سمعية؛ تكوين الطلاب المكفوفين على الاستقلالية الحركية. السيدة الرئيسة؛ وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2020-2022)، مكنت من تحديث الإطار القانوني في هذاالمجال وتطبيق القوانين وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة وكذلك إجراء الدراسات الرئيسية على الأشكال المختلفة للاتجاربالبشر؛ إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، في يوليو 2022؛ اتخاذ تدابير لتسهيل تقديم الشكاوى من قبل الضحايا الذين يستفيدون تلقائيًا من المساعدة القانونية ويُعفون منجميع التكاليف والنفقات، التي تتحملها الدولة، في إطار العدالة الجنائية. السيدة الرئيسة؛ لإعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأعلى مستويات الصحة، تم اتخاذ التدابير التالية : إنشاء البرنامج الوطني الموسع للتلقيح الذي يقدم اللقاحات المجانية (7 لقاحات بما في ذلك شلل الأطفال)؛ برنامج المستشفى الوطني المتنقل؛ البرنامج الوطني للصحة الإنجابية؛ تأمين صحي لثلاثة آلاف معاق بموجب اتفاقية موقعة مع وزارة الصحة؛ التوقيع في عام 2021 على اتفاقية مدتها عام مع الصندوق الوطني للتأمين الصحي، بالتعاون مع المكتب الدّوليللشغل، لرعاية 300 معوز من ذوي الإعاقة في 18 بلدية في ولاية كيديماغا؛ منح دعم سنوي قدره 500.000 أوقية جديدة للمركز الوطني لتركيب الأعضاء وإعادة التأهيل الوظيفي للسماحللأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من خدمات هذا المركز؛ تحمل جميع تكاليف المتابعة والولادة لصالح النساء الحوامل مقابل مبلغ رمزي (التكلفة الجزافية)؛ التكفل الشامل بجميع مرضى تصفية الكلى ومنحهم مبلغ 2000 أوقية جديدة للتكفل بنقلهم. سعيا إلى تعزيز فرص العمل وتشجيع العمالة للأشخاص ذوي الإعاقة، تم اتخاذ ما يلي : توظيف 100 خريج معاق في الوظيفة العمومية؛ منح حصة 5٪ من الاكتتاب في الوظيفة العمومية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تمويل مشاريع مدرة للدخل لصالح ذوي الإعاقة من خلال برنامج رئيس الجمهورية (أولوياتي) بمبلغ 83.000.000 أوقية جديدة والذي أتاح تمويل 5800 مشروع مدر للدخل؛ إنشاء مدرسة وطنية للعمل الاجتماعي عام 2020، تقوم بتكوين المتخصصين في التربية الخاصة والأخصائيينالاجتماعيين. فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية : إنشاء برنامج تحويل نقدي شهري لصالح 943 طفلاً من ذوي الإعاقات المتعددة بمعدل 2000 أوقية جديدة شهريا لكلطفل؛ تحويلات نقدية شهرية لصالح 1513 طفل و4600 امرأة من ذوي الإعاقة في إطار برنامج التكافل؛ مِنحة شهرية لصالح 743 تلميذ من ذوي الإعاقة المسجلين بمركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة؛ تمويل مشاريع مدرة للدخل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 300 مليون أوقية جديدة؛ توزيع 200 قطعة أرضية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إعداد وتسليم بطاقة الشخص المعاق لأكثر من 6000 شخص منذ 2020؛ دعم سنوي بمبلغ 9 ملايين أوقية جديدة لصالح الاتحادية الوطنية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المؤلف من 57 منظمة؛ تمويل 3000 مشروع مدر للدخل بين 2021-2022 بدعم مالي من اليونيسف لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة؛ مساعدة منتظمة لصالح 100 ألف أسرة (17٪ من السكان) بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المندوبيةالعامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر)، وذلك بمبلغ قدره 150 مليون أوقية جديدة. السيدة الرئيسة؛ كما تتكفل الحكومة بمشاركة الفرق الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة في المنافسات الدولية والمعارض العربيةللأشخاص ذوي الإعاقة. السيدة الرئيسة؛ فيما يتعلق بجمع الإحصاءات والبيانات، اتخذت الحكومة التدابير التالية : إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم؛ إدخال نموذج الإعاقة مع مراعاة جميع أنواع الإعاقة في المسح الديموغرافي والصحي الذي تم إجراؤه في عام 2019؛ السيدة الرئيسة؛ السيدة الرئيسة؛ السادة والسيدات أعضاء اللجنة المحترمين؛ تلكم هي حصيلة الإنجازات التي حققتها بلادنا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وبالرغم من الصعوبات والتحديات التيتعيق، في بعض الأحيان التمتع ببعض الحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، ما تزال الحكومة تواصل جهودهاالحثيثة للتغلب عليها، تنفيذا للبرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذييجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية وترقية الفئات الهشة أولوية قصوى. وهو ما سيتعزز بحول الله من خلالالسياسات والبرامج الحكومية والأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي ستصدرونها. تؤكد حكومة بلادي من جديد تمسكها بمثل ومبادئ وقيم حقوق الإنسان وتعيد تأكيد التزامها بترقية وحماية حقوقالإنسان بشكل عام وبأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. في الختام، أغتنم هذه الفرصة لأشكر، نيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اللجنة على اهتمامها الكريموأجدد لكم استعدادنا الكامل لمواصلة الحوار البناء بهدف متابعة ترقية وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ومن هنا فنحن مستعدون باستمرار للتفاعل الإيجابي مع كل أسئلتكم وتوصياتكم. أشكركم و السلام عليكم |