الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون الشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية

أجازت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة صباح اليوم الاثنين ،برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية النائب أحمدو ولد محمد محفوظ امباله، مشروع القانون رقم 23-024 الذي يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية

وقد مثلت الحكومة في هذا الاجتماع، من طرف وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد محمد عبد الله ولد لولي ، الذي اعتبر أن المشروع الحالي، يهدف إلى تحديد إطار قانوني يحفز إنشاء وتشجيع الشركات الناشئة في موريتانيا، على أساس الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيات الجديدة وتحقيق قيمة مضافة عالية، فضلا عن القدرة التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي؛ وأنه يهدف على وجه الخصوص إلى:

_توفير بيئة مواتية لإنشاء وتطوير واستدامة الشركات الناشئة في موريتانيا

_ تحويل الفضاء التكنولوجي للشركات الناشئة الموريتانية إلى مركز للابتكار في إفريقيا وجعل الابتكار محركا للتنمية الرقمية وريادة الأعمال والقدرة التنافسية للشركات

_ تمكين المواهب الموريتانية الشابة من التطور في محاور الأداء الضرورية في مجالات الكفاءة التحفيزية؛
منح علامة الجدارة للشركات الناشئة وهياكل الدعم لتمكينها من النفاذ إلى الامتيازات التحفيزية

_تسهيل ولوج الشركات الناشئة إلى التمويل والاستثمار سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأوضح الوزير خلال النقاش ؛أن المشروع يدمج تدابير تتمحور حول علامة الجدارة بالامتيازات الممنوحة لمختلف الفاعلين في الفضاء التكنولوجي لريادة الأعمال الرقمية والابتكارية، مشيرا إلى أن مبادرات مماثلة تم تبنيها في بعض الدول الإفريقية وكان لها تأثير معتبر على تنمية اقتصاداتها.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون تم إعداده وفق مقاربة تشاركية ضمت جميع المتدخلين في الفضاء التكنولوجي من القطاعين العام والخاص، وأن سلسلة من المشاورات مع الهياكل العمومية والخاصة المعنية، مكنت من إعداده بشكله الحالي من خلال دمج تدابير ترتكز حول المحاور الخمسة التالية: النفاذ إلى ريادة الأعمال، النفاذ إلى التمويل، النفاذ إلى الأسواق، النفاذ إلى المواهب، الابتكار والتكنولوجيا.

النواب خلال نقاشهم أهمية مشروع القانون باعتبار الاقتصاد الرقمي قد أصبح أحد ركائز تقدم الشعوب، وأيضا بالنظر إلى توفر خبرات وطنية في المجال بعضها مشرد في الخارج، بينما ينتظر بعضها الآخر الاحتضان والدعم حتى يتسنى له أن يلعب دوره الضروري في تطوير الاقتصاد الوطني وتحديث قطاعاته الرئيسية.

وحث النواب الحكومة، على عدم ادخار أي جهد في سبيل الوصول إلى المتميزين الحقيقيين من أصحاب الخبرة في المجال واحتضانهم وتقديم شتى أصناف التسهيلات والتشجيعات الممكنة لهم، مع ما يتطلبه ذلك من توفير لصناديق الدعم ومن مواكبة ومن بنية تحتية قوية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، سواء من حيث جودة الخدمات المقدمة أو من حيث الأسعار.

ولاحظ النواب وجود حاجة لإدخال تعديلات على المشروع، لمنحه الوضوح والمرونة الضروريين في مجال ريادة الأعمال، منبهين بشكل خاص على العقبة التي تمثلها المراسيم التطبيقية – التي قد لا تصدر أحيانا- أمام تنفيذ المشروع، وداعين إلى أن يحظى ذوو الاحتياجات الخاصة بما يستحقون من تمييز إيجابي أثناء منح علامة الجدارة للشركات الناشئة.

وأوصى النواب بالعمل على تشكيل اللجنة الفنية لمنح العلامة، المشار إليها في المادة 6 من المشروع، من متخصصين في المجال وأن تلزم بذلك الهيئات العمومية والخاصة التي ستقترح ممثلين عنها في اللجنة، متسائلين ما إذا كان من الوارد أن ينص المشروع على تشكيل هيئة يمكن الطعن لديها في قرارات اللجنة الفنية حين يرى بعض المتنافسين أنها غير عادلة.

وفي الختام وشكر معالى الوزير النواب على مداخلاتهم، مؤكدا مشاطرته إياهم لملاحظة وجود طاقات شبابية وطنية لديها من المؤهلات ما يجعلها قادرة على المنافسة من حيث المستوى المعرفي وعلى تحقيق التميز، وأن ما ينقص هذه الطاقات هو التشجيع والدعم اللذان يشكل هذا المشروع إطارا لتنظيمهما.

وأوضح الوزير أن العمل جار على تطوير البنية التحتية والسعي إلى تعويض النقص الحاصل فيها مؤقتا من خلال التحفيزات، منبها على أن المرونة التي يتطلبها المجال تفرض ترك الكثير من التفاصيل للمراسيم التطبيقية، مؤكدا في نفس الوقت أن المناقصة الخاصة باختيار المكتب الذي سيعهد إليه بإعداد المراسيم المطبقة للمشروع قد تم إطلاقها حتى لا تشكل عقبة في وجه التطبيق.

وبين الوزير أن الحكومة منفتحة على إدخال أي تعديل تظهر الحاجة إليه، لافتا إلى أن شفافية عمل اللجنة الفنية لمنح العلامة ستضمنه علنية أشغالها ونشر قراراتها للرأي العام، وإلى أن قطاعه سينظر في الطريقة المناسبة لإدراج المطالب المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.