بيان مجلس الوزراء رقم 43/2023
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخالغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2023 بين الجمهورية الإسلاميةالموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع إنشاء مؤسسات تعليم عالي جهوية في موريتانيا.
‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع إنشاء مؤسسات تعليمعالي جهوية في موريتانيا
تدخل المصادقة على هاتين الاتفاقيتين في دعم جهود الحكومة لتهيئة ظروف أفضل للولوج إلى نظام التعليمالعالي وتنويع برامجه وإضفاء اللامركزية على المؤسسات المسؤولة عن توفير التعليم العالي وتنمية القدراتالمؤسسية من خلال:
– بناء المدرسة الموريتانية للطب البيطري في النعمة
– بناء المدرسة العليا للزراعة في كيهيدي
ويهدف مشروعي بناء المدرستين، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 2,006,670,000 أوقية جديد، إلى زيادة القدرةالاستيعابية لنظام التعليم العالي ب 720 طالبا.
‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 29 نوفمبر 2023 بين الجمهورية الإسلاميةالموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، المخصص لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية.
يهدف تنفيذ مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية إلى دعم السلطات في جهودها لتحديث حكامة المؤسساتالعمومية وتحسين المتابعة والرقابة المالية على هذه المؤسسات وتعزيز قدرة البلاد على إدارة ديونها بفعاليةوشفافية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 315.000.000 أوقية جديدة، إلى تحسين المراقبة والشفافية في الشركاتوالمؤسسات العمومية، والنهوض بشكل أفضل بمحفظة مشاركات الدولة. وفي هذا الصدد سيتم التركيز على:
– تعزيز الرقابة المالية والسيطرة على مخاطر الميزانوية للمؤسسات العمومية.
– تحديث إطار الحكامة وإدارة أداء المؤسسات العمومية.
‐ مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون 2010-045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصالالسمعي البصري
يسعى مشروع تعديل القانون 2010-045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010، الي تطوير منهجي لاتصال السمعيالبصري في سياق يتميز بالتطورات التكنولوجية ووفقا للاتفاقيات المصادق عليها من قبل بلادنا، من أجل الاستجابةلأعلى المعايير، وخاصة فيما يتعلق بالمتطلبات التكنولوجية والبشرية والاجتماعية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يتعلق برقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية
قامت الحكومة الموريتانية سنة 2021، بإصلاح شامل لنظام إبرام الصفقات العمومية بغية احترام المبادئ الرئيسيةللولوج الى الطلبية العمومية وضمان معاملة متساوية للمترشحين وشفافية إجراءات إبرام الصفقات العمومية، الاأن نتائج هذا الإصلاح لا ترقى إلى مستوى الأهداف المتوقعة إن مشروع المرسوم هذا يسعى لإنشاء منصة لتجريدالإجراءات من الطابع المادي، لا سيما تنفيذ العمليات الكبرى وغير المحدودة، المتعلقة باعداد:
– الخطة السنوية التوقعية للصفقات العمومية والمصادقة عليها،
– الاعلان العام لإبرام الصفقات،
– ملفات الانتقاء المسبق والعروض والمصادقة عليها،
– المحاضر والتقارير المختلفة للجنة ابرام الصفقات العمومية واللجنة الفرعية لتحليل العروض،
–تحرير مشروع الصفقة.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.
‐ مشروع مرسوم يتضمن النظام الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي الي تحديد النظام الأساسي الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية وذلك تطبيقاللمادة 31 من القانون 93-09 الصاد بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، وللمادتين 44 و66 من القانون رقم 2020-007 الصادر بتاريخ 04 يناير 2020، المتعلق بحماية المستهلك
ويحدد من جهة النظام الأساسي الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية ومهام شعبة الرقابة الاقتصادية ومهاموحقوق وواجبات المفتشين الرئيسيين والمفتشين والمحققين في مجال الردع وفي مجال المنافسة والتحقيقاتالاقتصادية. ومن جهة أخري يحدد الولوج الي اسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية إضافة الي شروط الترسيم والتقدموالتكوين.
علاوة على ذلك، ينص على أن التكوين الأولي لشعبة الرقابة الاقتصادية مخصص حصريًا لتعزيز الرقابة الاقتصاديةالجديدة.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للأشغال وصيانة الطرق.
وعلى ضوء نتائج زيارات العمل، المتزامنة مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 63 للاستقلال الوطني، التي قام بها السيدفخامة رئيس الجمهورية بولاية أدرار يوم 17 ديسمبر، ومعالي الوزير الأول، يوم 19 ديسمبر بولاية داخلة نواذيبو، حيثتوجه لتمثيل فخامة السيد رئيس الجمهورية، يتقدم مجلس الوزراء بالشكر والتهاني الحارة لساكنة هاتين الولايتينعموما وعلى وجه الخصوص مقاطعات أطار وشنقيط ونواذيبو على التعبئة الكبيرة وحفاوة الاستقبال التي حظي بهافخامة السيد رئيس الجمهورية والوزير الأول والوفود التي رافقتهم خلال هذه الزيارات الهامة، والتي أطلقوا خلالهاودشنو العديد من مشاريع التنموية لصالح السكان.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية البيانين التاليين:
‐ بيانا عن الحالة في الداخل.
‐ بيان حول الاستراتيجية الوطنية لترقية المنظمات غير الحكومية والمنظمات الجمعوية القاعدية العاملة في مجالالتنمية.
يذكّر هذا البيان من جهة بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني ومشاركته في جهود التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية، ويعرض الاستراتيجية الوطنية لترقية المنظمات غير الحكومية والمنظمات الجمعوية القاعدية للتنميةهدفها الرئيسي هو ظهور مجتمع مدني معزز، مجهز بالوسائل اللازمة للعب دور فعال في التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية للبلاد، من جهة أخرى.
وقدم الوزير المنتدب لدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين فيالخارج بيانا حول الوضع الدولي
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة العدل
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: جا عبد الرحمن صمبا، مفتش بالمفتشية العامة لإدارة القضائية والسجون سابقا
المفتشية العامة الداخلية
المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون
المفتش العام المساعد: اباه البار امبيريك، قاض
المفتشون
–محمد البشير اليزيد، قاض
– أحمدن عالى سيد اعمر، رئيس مصلحة الترجمة بالأمانة العام سابقا
وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي
ديوان الوزير
المكلفين بمهمة
–مصطفي ولد اكليب، مفتش تعليم ثانوي
–غالي ولد العبقري، حاصل على دكتوراه في المالية والإحصاء والتهذيب.