بيان مجلس الوزراء رقم: 44/2023
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخالغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالصحفي المهني
يدخل مشروع القانون هذا لتنظيم مهنة الصحافة في بلادنا فهو يحدد المسار الوظيفي للصحفيين ويحدد الصحفيالمهني.
فهو من ناحية يضع إطارا قانونيا لوضع الصحفي المهني في موريتانيا ويدمج جميع الفئات المهنية مثل الصحفيينالمستقلين والمراسلين المعتمدين ومتعاوني التحريريين والفنيين المشاركين في إنتاج المعلومات، ومن ناحيةأخرى يضع معايير واضحة لممارسة مهنة الصحفي هذه، من خلال ضمان حرية المعلومات وضمان حماية حقوقالصحفيين.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية.
– مشروع مرسوم يتضمن النظام الأساسي لمهنيي الفن في موريتانيا
يهدف مشروع المرسوم الحالي الي وضع إطار قانوني وتنظيمي يساعد على تحفيز الفنانين، من خلال خلق ظروفملائمة لتفتق المواهب الفنية بطريقة تنسجم مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية
السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتنمية الثقافة في البلاد.
كما يحدد مفهوم الفن والفنان، وينشئ هيكلة تنظيمية تدعي “مجلس مهنيي الفن في موريتانيا”
وعلى ضوء نتائج زيارات العمل، المتزامنة مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 63 للاستقلال الوطني، التي قام بها السيدفخامة رئيس الجمهورية يومي 22 و23 دجنبر لولاية اترارزة ويوم 26 دجنبر لولاية انشيري، يتقدم مجلس الوزراءبالشكر والتهاني الحارة لساكنة هاتين الولايتين عموما وعلى وجه الخصوص مقاطعات روصو، المذرذرة، كير مسين،والركيز والمراكز الإدارية تكنت واندجاغو ومقاطعة بنشاب، على التعبئة الكبيرة وحفاوة الاستقبال التي حظي بهافخامة السيد رئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارات الهامة، والتي أطلق خلالها ودشن العديد منمشاريع التنموية لصالح السكان.
وقدم وزير العدل بيانا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان
يعرض هذا البيان الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للفترة 2024-2028، والتي يتمثل هدفهاالرئيسي في تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة بالفعل في مجال حقوق الإنسان، وتهدف إلى تنفيذ الالتزاماتالدستورية والدولية وبرنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وفقا لتوصيات الدولالأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
وتستند هذ الإستراتيجية إلى روح وطريقة أهداف التنمية المستدامة وتهدف إلى إحداث تحول، وحماية حقوقملموسة وفعالة، من منظور مزدوج للمساواة القانونية وعدم التمييز.
وتعتمد على سبعة عشرة (17) محاور استراتيجية، مقسمة إلى أهداف عمل ملموسة، والتي تشير إلى دور الجهاتالفاعلة في تعزيز حقوق الإنسان في موريتانيا.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخلق المحتوى المحلي في قطاعالصناعات الاستخراجية والطاقة (المعادن والنفط والغاز).
يوفر هذا البيان معلومات عن البيئة قليلة التصنيع التي يتطور فيها قطاع الصناعات الاستخراجية وتأثير ذلك علىالمحتوى المحلي، الذي يظل أقل من التوقعات سواء من حيث الوظائف أو التعاقد من الباطن من قبل الشركاتالمحلية، من ناحية.
ومن ناحية أخرى، الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لخلق المحتوى المحلي في قطاعي الاستخراج والطاقة،والتي تهدف إلى تعزيز نهج المحتوى المحلي المتكامل والقابل للتطوير، وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعيةللصناعات الاستخراجية والطاقة على المستوى الوطني، من خلال تعزيز المهارات الوطنية المتخصصة وتطوير السلعوالخدمات الاجتماعية و
تعتمد خطة تنفيذ هذه الاستراتيجية على الأنشطة الأربعة (4) التالية:
‐ إعداد مشروع قانون المحتوى المحلي؛
‐ تصميم وتنفيذ برنامج لبناء قدرات الأعمال المحلية.
‐ تصميم وتنفيذ برنامج لرفع مستوى العرض التدريبي؛
‐ وإنشاء صندوق الدعم.