لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية تدرس ثلاث مشاريع قوانين
خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية، اجتماعها الذي عقدته اليوم الجمعة برئاسة السيد محمد المختار ولد محمد محمود، رئيس اللجنة، وذلك من أجل الدراسة المعمقة لمشاريع القوانين التالية:
– مشروع القانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 29 نوفمبر 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصص لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية.
– مشروع القانون يتيح المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2023 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عالي جهوية موريتانيا.
– مشروع القانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2023 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عالي جهوية موريتانيا.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، استعرض فيه مكونات مشاريع القانوانين المذكورة، كتحسين الولوج إلى التعليم العالي، وتنمية القدرات المؤسسية، وتعزيز الرقابة المالية والسيطرة على مخاطر الميزنوية، إضافة إلى تدعيم قدرات المتابعة والرقابة المالية، فضلا عن إنشاء نظام معلومات متكامل.