وزير الاقتصاد يوقع اتفاقية تمويل مع الوكالة الدولية للتنمية بقيمة 45 مليون دولار
وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام محمد صالح، اليوم الخميس مع السيدة/ كريستينا إيزابيلباناسكو سانتوس، الممثلة المقيمة للبنك الدولي ببلادنا ، على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها الوكالة الدولية للتنميةلبلادنا قرضا ميسرا بمبلغ 45 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1,78 مليار أوقية جديدة مخصصة لتمويل مشروع دعم تنمية حوض نهر السنغال ودعم قدرات سكانه على الصمود.
وفي كلمة له بالمناسبة قال وزير الاقتصاد أن هذا المشروع موضوع الاتفاقية يهدف إلى دعم البنية التحتية من أجلالولوج لخدمات متكاملة تساعد الساكنة الحدودية في الصمود في وجه التغيرات المناخية في منطقة حوض نهرالسنغال، و يغطي عدة مكونات تشمل دعم اللحمة الاجتماعية و محاربة الصراعات و التوترات المحلية، و ذلك منخلال تمويل أنشطة تخدم التماسك الاجتماعي وتعزز الإندماج.
وأوضح الوزير أن تنفيذ هذا المشروع يتنزل ضمن الالتزام الثابت لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخالغزواني بالعمل على تعميم ولوج السكان للمرافق الأساسية و تقريب الخدمات من المواطنين و كذلك خلقالظروف المواتية لخلق تنمية اقتصادية واجتماعية بالمناطق الحدودية التي تشهد تنفيذ المزيد من المشاريعالتنموية و التي لا شك أن انطلاق هذا المشروع سيفتح لها آفاقا واعدة للتنمية المحلية.
وثمن الوزير روح التعاون السائدة بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية، داعيا الوحدات التي ستتولى تسيير ومتابعة تنفيذ هذا المشروع، إلى التحلي باليقظة و الجدية و روح الابتكار حتى تتحقق النتائج و الاهداف المتوخاة منوراءه، و ذلك وفق أفضل الشروط و المواصفات.
وأضاف أن هذه الاستثمارات المبرمجة تهدف الى دعم البنية التحتية من أجل الولوج لخدمات متكاملة تساعدالساكنة الحدودية على الصمود في وجه التغيرات المناخية في منطقة حوض نهر السنغال، كما يغطي عدة مكوناتتشمل دعم اللحمة الاجتماعية ومحاربة الصراعات والتوترات، بالإضافة الى دعم التجارة عبر الحدود و العمل علىتحديث الأسواق، كما سيشمل الدعم المقدم من المشروع، مجالات عديدة أخرى مثل التشجير و ادراج الممارساتالزراعية الذكية، و مكافحة الفيضانات وإعادة تأهيل الطرق والجسور والأرصفة و المعابر و شبكات الصرف الصحيو شبكات المياه و الكهرباء.
بدورها قالت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، إن البنك الدولي يلتزم بتعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك والتنميةالاقتصادية من خلال تحسين الإنتاج الزراعي والوصول إلى الأسواق والخدمات والقدرات المؤسسية والقدرة علىالتكيف مع تغير المناخ في حوض نهر السنغال.
و بينت أن التدخلات الأساسية للمشروع تركز على، تحسين الإنتاجية الزراعية، و تعزيز قدرات النساء والشباب، إضافةإلى تعزيز المنظمات المجتمعية، و كذا تعزيز التماسك الاجتماعي، فضلا عن الحد من الأمراض المنقولة بالمياه والتأثير البيئي الإيجابي.
حضر الحفل معالي وزير الزراعة السيد أمم ولد حماه الله بيبات، بالإضافة إلى بعض المسؤولين في القطاعين..