الوزير الأول وأعضاء الحكومة يصرحون بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية
صرح الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وأعضاء من الحكومة، اليوم الاثنين، بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، وفقًا لما ينص عليه القانون الموريتاني.
شهدت قاعة المحكمة العليا في نواكشوط حضور الوزير الأول إلى جانب عدد من الوزراء، منهم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار الحسينو لام، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية، أممه بيباته، ووزير التنمية الحيوانية، المختار كاكيه، ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، ووزيرة الطفولة والأسرة، صفية انتهاه.
استلمت لجنة الشفافية المالية، برئاسة رئيس المحكمة العليا، ظرفًا يحتوي على جرد بممتلكات الوزير الأول وأعضاء الحكومة. ويضمن القانون الموريتاني سرية التصاريح والملاحظات المعبّر عنها من قِبل المصرّحين.
تتألف لجنة الشفافية المالية من رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة الحسابات ورئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، بالإضافة إلى أعضاء معينين من الهيئات المذكورة.