السنغال تشكل لجنة لمراجعة عقود النفط والغاز وإعادة توازنها لتحقيق المصلحة الوطنية

أعلنت الحكومة السنغالية، يوم الاثنين، عن تشكيل لجنة من الخبراء في المجالات القانونية والضريبية وقطاع الطاقة، بهدف مراجعة عقود النفط والغاز وإعادة توازنها بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن الحكومة ملتزمة بوعدها للشعب السنغالي بإعادة دراسة هذه الاتفاقيات المختلفة والعمل على إعادة توازنها لضمان تحقيق المصلحة الوطنية بشكل واضح.

وأضاف سونكو أن اللجنة ستُزوّد بالموارد الكافية لأداء مهامها، مع إمكانية الاستعانة بخبراء دوليين إذا لزم الأمر. ولم يُحدد بعد الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية.

من جهته، كان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قد تعهد، عقب توليه منصبه، بمراجعة قطاعات النفط والغاز والتعدين في البلاد، وإعادة التفاوض على شروط العقود مع المشغلين الأجانب إذا تطلب الأمر. ومع ذلك، لم تكشف السلطات بعد عن تفاصيل التدقيق أو تحديثات خطط إعادة التفاوض.

تأتي هذه الخطوة في وقت قصير بعد أن أصبحت السنغال دولة منتجة للنفط لأول مرة. ففي يونيو الماضي، أعلنت شركة وودسايد الأسترالية للطاقة بدء إنتاج النفط في حقل سانغومار، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز بحلول نهاية العام الجاري في مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تديره شركة بي بي (BP) البريطانية.