الوزير الأول يتعهد بإطلاق حوار شامل وإصلاحات ديمقراطية لتعزيز الحوكمة والمساواة

تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي بأن حكومته ستطلق حوارًا شاملًا ومسؤولًا لا يستثني أحدًا ولا يقصي أي موضوع جوهري، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى الإصلاحات اللازمة لتطوير وترسيخ النظام الديمقراطي في البلاد. جاء ذلك خلال تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان، حيث أشار ولد اجاي إلى أن الهدف من هذا الحوار هو “إعادة التفكير بهدوء في منظومة الحوكمة والنموذج الديمقراطي الذي نسعى لتحقيقه”.

وأكد ولد اجاي أن حكومته تعوّل بشكل كبير على مخرجات هذا الحوار لتعزيز دور المؤسسات الوطنية وضمان تسيير العلاقات بينها بسلاسة، بما يخدم المصلحة العليا للوطن. وأوضح أن الحوار سيشمل مراجعة مدونة الانتخابات لتحسينها بما يضمن زيادة المشاركة والشفافية، إضافة إلى مراجعة قانون الأحزاب السياسية كجزء من الإصلاحات الرئيسية التي تهدف إلى دعم النظام الديمقراطي وتعزيز البنى التنظيمية والمؤسسية للأحزاب لتتمكن من أداء دورها الفعّال في الحياة السياسية.

كما أكد الوزير الأول على التزام حكومته بضمان المساواة في النفاذ إلى الخدمات والفرص والحقوق، مشيرًا إلى أن الحقوق تبقى مجرد أحلام ما لم ترتبط بالآليات الكفيلة بضمان تحقيقها بشكل كامل.

وفي مجال حقوق الإنسان، تعهد ولد اجاي بمواصلة الجهود لمكافحة جميع أشكال العبودية والاتجار بالبشر، والعمل على صون الحريات العامة ومحاربة جميع أشكال التمييز، سواء كان مبنيًا على العرق أو الشريحة أو القبيلة أو الجهة أو الجنس أو الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة ستولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهشاشة والاحتياجات الخاصة، وستعمل على دعم وتمكين الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، بالإضافة إلى الآلية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال.