رئيس الجمهورية الموريتانية يدعو لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
افتتح رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، كلمته خلال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، بتقديم التهاني إلى السيد فيليمون يانغ بمناسبة توليه رئاسة الدورة الجديدة، كما أشاد بكفاءة سلفه دينيس فرنسيس في إدارة الدورة السابقة. وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لتعزيز دور المنظمة في مواجهة التحديات العالمية.
### **تحديات عالمية**
وفي إطار تناوله للوضع العالمي الراهن، أشار الرئيس إلى الصدمات والأزمات غير المسبوقة التي تواجه العالم، والتي تضعف من قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها ضمن أجندة 2030. ولفت إلى أن إفريقيا، التي تعاني من الفقر والهشاشة والبطالة، تواجه عوائق بنيوية وظرفية تعيق جهود التنمية.
### **جهود موريتانيا في التنمية المستدامة**
وتحدث الرئيس عن التقدم الذي حققته موريتانيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى تحسين ترتيب البلاد في التقرير الأممي حول التنمية المستدامة لعام 2024. وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز دولة القانون وترقية الديمقراطية، بالإضافة إلى جهود مكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان.
### **الأمن والاستقرار**
كما استعرض الجهود الأمنية المندمجة التي تبذلها موريتانيا، مما ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية. وركز الرئيس على دور الشباب في تعزيز التنمية، موضحاً أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجيات لتأهيلهم ودمجهم في الحياة النشطة.
### **التحديات البيئية**
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، أشار الرئيس إلى خطط خفض الانبعاثات الكربونية ورفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 50% بحلول 2030، بالإضافة إلى مشاركة موريتانيا في مبادرة السور الأخضر الكبير لمكافحة التصحر.
### **قضايا إقليمية ودولية**
وخلال خطابه، أدان رئيس الجمهورية الاعتداءات الإسرائيـ.ـلية على الشعب الفلسـ.ـطيني، مطالباً بوقف فوري لهذه الاعتداءات وحق الشعب الفلسـ.ـطيني في إقامة دولة مستقلة. كما استنكر الاعتداءات على لبنان ودعا إلى تعزيز وحدة وسيادة ليبيا، ودعم السلام في السودان وسوريا واليمن.
### **دعوة للتعاون الدولي**
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الجمهورية إلى تعزيز الثقة والتعاون الدولي، مؤكداً أن تحقيق الأهداف المشتركة يتطلب إصلاح قواعد الحوكمة الدولية لجعلها أكثر عدلاً وإنصافاً.