رئيس الجمهورية يدعو إلى تجديد طموح لموارد المؤسسة الدولية للتنمية لدعم أفريقيا

أكد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال مشاركته في حلقة نقاش حول “وضع أفريقيا على طريق الازدهار بالشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية”، أن احتياجات أفريقيا التمويلية لتحقيق الأهداف الإنمائية لألفية التنمية وتنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 هائلة، حيث تتراوح بين 194 و470 مليار دولار حسب التقديرات.

وذكّر ررئيس الجمهورية بأنه في يوليو 2021، إلى جانب بعض رؤساء الدول الأفريقية، حث المانحين على دعم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية لتعبئة ما لا يقل عن 90 مليار دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن طلبهم قد لقي استجابة واسعة، حيث تم تجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية بما يصل إلى 93 مليار دولار، استفادت أفريقيا من 70% منها، ما أسهم في التخفيف من الآثار الكارثية لجائحة كوفيد-19 على اقتصادات الدول الأفريقية.

وأضاف أنه رغم تراجع جائحة كوفيد-19، فإن آثار تغير المناخ قد تفاقمت، مشيرًا إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية تلعب دورًا فريدًا في تمويل التنمية في أفريقيا، حيث تعمل في 39 دولة، واستفاد منها نحو 1.5 مليار شخص، معظمهم في أفريقيا. ودعا إلى تجديد طموح لموارد المؤسسة لدعم الدول الأفريقية في مواجهة التحديات.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن أفريقيا تواجه الآن معضلة حقيقية بين تمويل التكيف مع آثار تغير المناخ أو الاستمرار في مكافحة الفقر، واصفًا هذا الوضع بأنه غير مقبول، ودعا إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنمائية، وخاصة من خلال الوكالة الدولية التي تستفيد أفريقيا منها بشكل كبير. وأضاف أن القارة تعاني من أزمة ديون حقيقية تضاعفت بين عامي 2009 و2022، حيث ارتفعت من 220 إلى 655 مليار دولار، وأن الحد من مخاطر المديونية المفرطة يتطلب موارد ميسرة من المؤسسة الدولية للتنمية.

وتطرق الرئيس إلى أن آثار تغير المناخ لها عواقب وخيمة على أفريقيا، مشيرًا إلى أن التمويل المخصص لمواجهة هذه الآثار لا يرقى إلى مستوى التحديات. وضرب أمثلة على نجاح المشاريع التي مولتها المؤسسة في موريتانيا وبلدان أفريقية أخرى، مؤكداً أن هذه المشاريع كان لها أثر إيجابي ومستدام على الاقتصاد.

كما أكد الرئيس أن خيار المؤسسة الدولية للتنمية بتركيز تمويلها على استثمارات كبيرة لتعزيز رأس المال البشري، وإنشاء بنية تحتية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، والحد من التفاوت وخلق فرص العمل هو الخيار المناسب. وأشار إلى أن موريتانيا تتأثر بشكل مضاعف بالآثار السلبية لتغير المناخ، سواء لكونها بلداً ساحلياً يواجه تهديد ارتفاع درجات حرارة المحيطات، أو لموجات الجفاف المتكررة التي تسبب تحركات سكانية وتحديات عمرانية.

وأكد أن تمويل المؤسسة الدولية للتنمية ساعد موريتانيا في مواجهة هذه التحديات من خلال دعم حماية التنوع البيولوجي الساحلي والبحري، وتطوير تقنيات الزراعة والري المرنة، وتمكين المجتمعات المحلية. كما ساهمت المؤسسة في دعم انتقال موريتانيا إلى الطاقة المتجددة، مثل مشروع “بندا” لتحويل الغاز إلى كهرباء الذي سيزيد من قدرة البلاد على إنتاج الطاقة النظيفة ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار الرئيس إلى أن المؤسسة دعمت أيضًا تطوير استراتيجية الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، التي تملك إمكانيات هائلة في هذا المجال، مؤكداً أهمية استثمارات المؤسسة في حماية التنوع البيولوجي الغني لموريتانيا، ودعم سبل عيش المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد والسياحة.

وفي ختام مداخلته، جدد رئيس الجمهورية شكره للبلدان المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية على سخائها، داعياً إلى تجديد موارد المؤسسة لمواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه القارة الأفريقية.