مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم الأحزاب السياسية

صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن تعديلات جديدة على الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية، بهدف تعزيز أدائها وتأطيرها للمواطنين.

وتشمل التعديلات زيادة عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنًا يمثلون جميع ولايات الوطن، إضافة إلى اشتراط تزكية برنامج الحزب من طرف 5000 مواطن ينتمون إلى نصف الولايات على الأقل. كما تتضمن الإصلاحات خفض السن الأدنى للمؤسسين والأعضاء القياديين من 25 إلى 20 عامًا، ورفع عدد المفوضين لتوقيع طلب الترخيص من 7 إلى 15، بينهم 5 نساء.

وفيما يخص تسيير الأحزاب، يشترط القانون الجديد فتح مقرات في نصف ولايات الوطن خلال الأشهر الستة الأولى من الترخيص، ورفع الحد الأدنى للحصول على التمويل إلى تحقيق 2% من الأصوات في آخر انتخابات بلدية.

أما بشأن تعليق أو حل الأحزاب، ينص القانون على إمكانية حل الحزب في حالة مخالفة الشروط القانونية أو عدم تحقيق النسبة المطلوبة في اقتراعين متواليين، مع منع المؤسسين من تأسيس حزب جديد لمدة خمس سنوات في حال الحل بمرسوم.

وأكدت الحكومة أن الأحزاب الحالية غير مطالبة بإجراءات التأسيس الجديدة، لكنها ملزمة بالتقيد بالمتطلبات المتعلقة بتسيير الأحزاب مستقبلاً.