مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح
صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، وينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.
كما يوفر المشروع الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية.