مجلس الوزراء يصادق على قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك
صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
يهدف مشروع القانون هذا إلى إنشاء نظام خاص يعنى بتسيير أفراد الجمارك وذلك بتحديد إطار قانوني ينظم هذا القطاع وينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة.
ويقترح مشروع القانون الحالي إعادة تنظيم وهيكلة مختلف الهيئات، مع معالجة العديد من النقائص في القوانين والأنظمة الداخلية، من خلال إدخال ابتكارات من أجل ضمان:
‐ ديناميكية حركة التقدم المهني السلس لضمان الحقوق.
‐ تنظيم الأسلاك بما يسمح برسم مسار مهني واضح ومحفز.
‐ تحيين معايير الاكتتاب بما يمكن القطاع من اختيار موظفيه حسب معايير واضحة ومحددة حسب الحاجة (من أجل جمارك مهنية) وتحسين التكوين والتأهيل المستمر لموظفي القطاع.
‐ توافق ومواءمة الرتب الإدارية مع الرتب العسكرية الظاهرة والواجب حملها بسبب طبيعة المهام.