المجلس الدستوري يقر النظام الداخلي للجمعية الوطنية مع إلغاء مواد مخالفة للدستور

أعلن المجلس الدستوري، اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مع التحفظ على بعض المواد التي اعتبرها غير دستورية، وذلك بعد دراسة المشروع المحال إليه من رئيس الجمعية الوطنية.

وأوضح المجلس أن التعديلات شملت إلغاء عبارة “تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها” الواردة في المادة 55، لعدم انسجامها مع المادة 53 من الدستور التي تنص على أن افتتاح واختتام الدورات الاستثنائية يتم بمرسوم رئاسي.

كما ألغى المجلس عبارات في المادتين 45 و80 تمنع انتقاد بعض المسؤولين، بينهم الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة، مؤكداً أن هذه القيود تخالف مواد الدستور التي تكفل حرية التعبير، وتقر بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، وحق البرلمان في مراقبة أعمالها.

وشدد المجلس الدستوري على ضرورة توافق القوانين والأنظمة مع أحكام الدستور، مؤكداً أن أي نص مخالف يجب تعديله أو إلغاؤه حفاظاً على سيادة القانون وضمان العدالة واستقرار المجتمع.