وزارة الداخلية تنفي ما ورد في تقرير “هيومن رايتس ووتش” وتؤكد التزام بلادنا بحماية حقوق المهاجرين

أعربت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عن أسفها حيال ما وصفته بـ”المزاعم غير الدقيقة” الواردة في التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، مؤكدة أن ما تضمنه التقرير يفتقر إلى الموضوعية والشفافية.

وأوضحت الوزارة أن بلادنا تطبّق الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى إنشاء خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين غير النظاميين في نواكشوط ونواذيبو، إضافة إلى مركز خاص بالنساء، فضلاً عن مركزين جديدين قيد الإنجاز لاستقبال المهاجرين القادمين عبر البحر.

وأكد البيان أن هذه المراكز مجهّزة بالمياه والكهرباء والنقاط الصحية وسيارات الإسعاف ووسائل الإعاشة، وتدار ببرامج رقمية لضمان التحقق من هويات المهاجرين ومنع ترحيل أي شخص في وضعية شرعية. كما فتحت أبوابها أمام زيارات دبلوماسيين وهيئات وطنية ودولية، الذين عبّروا عن ارتياحهم لاحترام حقوق الإنسان فيها.

وشددت الوزارة على أن السلطات الموريتانية لم تسجل أي حالة تعذيب أو إهانة للمهاجرين، مؤكدة فتح سجلات موقعة من المعنيين تثبت حصولهم على جميع حقوقهم قبل ترحيلهم.

وأشار البيان إلى أن موريتانيا تمكنت من تفكيك شبكات تهريب واتجار بالبشر، وإحباط مئات محاولات الهجرة غير النظامية، وإنقاذ آلاف المهاجرين من الغرق، إضافة إلى دفن نحو 900 جثة لفظها البحر. وذكّر بالدور البارز لخفر السواحل، خاصة في حادث 27 أغسطس 2025 قرب مركز امحيجرات، حيث تم إنقاذ عشرات المهاجرين وانتشال عشرات الجثث.

كما أبرز البيان أن موريتانيا تحتضن منذ 1991 مخيم “امبره” الذي يستضيف أكثر من 153 ألف لاجئ مالي، مؤكدة أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي وفرت مراكز إيواء رسمية للاجئين.

وجددت الوزارة التأكيد على أن الهجرة غير النظامية تمثل تحديًا عالميًا يتطلب تعاونًا دوليًا قائمًا على العدالة واحترام السيادة، معتبرة أن من الأجدر بالمنظمات الدولية، ومنها هيومن رايتس ووتش، الاعتراف بالجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا في هذا المجال.

وفي ختام بيانها، أكدت الحكومة التزامها الثابت بحقوق الإنسان وبالتعاون مع شركائها الدوليين، رافضة أي تقارير “تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية وتتناقض مع الوقائع الميدانية”