رئيس لجنة حقوق الإنسان: توقيف محمد ولد غده لا يُعد مخالفة قانونية
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، إن توقيف محمد ولد غده ووضعه تحت الحراسة النظرية لا يُعد في حد ذاته مخالفة قانونية، موضحًا أن استدعاء أي شخص من طرف أجهزة الشرطة قد يندرج في إطار الاستفسار أو جمع المعلومات حول تصريحات أو معطيات معينة.
وأوضح ولد عبد المالك أن اللجوء إلى القضاء يظل المسار القانوني السليم في حال توفر أدلة من شأنها التشكيك في إجراءات قضائية، معتبرًا أن البحث عن العدالة يقتضي تقديم المعطيات والوثائق للجهات المختصة بدل التشهير بالمؤسسات أو إضعاف الثقة في القضاء الوطني.
وأكد رئيس اللجنة على أهمية صون هيبة واستقلالية النظام القضائي، مع ضرورة دعمه بالوسائل القانونية عند الاشتباه في أي تجاوزات محتملة، بدل المساس بسمعته أو التشكيك فيه دون مستندات.
وختم بالتأكيد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أخذت علمًا بوضعية محمد ولد غده، وتتابعها عن كثب، حرصًا على ضمان احترام حقوقه، في انتظار ما ستسفر عنه الأسئلة والإجراءات المتخذة في حقه