صندوق التضامن الإفريقي موجه لدعم القطاع الخاص

قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، إن مشروع القانون المتعلق بصندوق التضامن الإفريقي، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي الصادرة بتاريخ 21 دجنبر 1976 وتعديلاتها اللاحقة.

وبين خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن هذا الصندوق يعتبر هيئة دولية، تم إنشاؤها من طرف مجموعة من الدول سنة 1975، ويضم 14 بلدا، وهو صندوق موجه بصفة أساسية لدعم القطاع الخاص في البلدان الإفريقية، ويقدم بصفة خاصة ضمانات مالية للقطاع الخاص، والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية.

وأشار معالي الوزير إلى أن التحاق موريتانيا بالبلدان الأربعة عشر، سيوفر لها أداة تسمح بتعبئة تمويلات مالية مهمة، مع العلم أنه لا توجد ضمانات لحد الساعة تسمح للبنوك بالولوج إلى التمويلات المطلوبة.

ونوه إلى أن هناك هيئة مالية إفريقية هي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي قد انتسبت لها موريتانيا منذ عدة سنوات، وهي توفر تمويلات هائلة وتقدم ضمانات للبنوك التي تتعامل معها.