لجنة برلمانية تناقش مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الألكترونية

أعضاء، اللجنة تابعوا عرضا قدمه وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، أبرز فيه أهداف مشروع القانون المذكور، مشيرا إلى أنه يعطي تعريفا واسعا للبنى التحتية القادرة على استيعاب شبكات الاتصالات الالكترونية الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض والعريض جدا.

ولد مولاي الطاهر، قال إن مشروع القانون الحالي يقترح رفع السقف السنوي للعقوبات المالية التي بامكان سلطة التنظيم إقرارها في وجه المستغلين وذلك بالانتقال من سقف1% من حجم رقم أعمال المشغل المعني سنويا إلى 3% ومن 2% إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الإلتزام.