اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق مشروع تعميم آلية الشكايات

أطلقت  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ، أمس الثلاثاء في نواكشوط، مشروع تعميم آلية الشكايات الخاصة بها.

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، قال إن مشروع الشكايات، يستهدف ولايات الحوض الغربي، والحوض الشرقي، ولبراكنه وكيدماغه وآدرار وتيرس الزمور.

وأضاف ولد بوحبيني، أن اللجنة، مخولة بحكم القانون المنظم لها، باستقبال شكايات المواطنين، الذين تعرضت حقوقهم للانتهاك، وتعتبر هذه الصلاحية التي منحها القانون للجنة، بمثابة سلطة شبه قضائية، مؤكدا أن اللجنة تعمل على تسوية الشكايات المرفوعة إليها بالتعاون مع السلطات، مما يجعلها مستشارا حقيقيا يلجأ إليه المتظلمون، ويتجسد ذلك من خلال العدد الكبير الذي تمت معالجته خلال السنتين الماضيتين، حيث تمت معالجة 165 حالة، من بينها 82 حالة بدعم فنيّ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ممثل  الاتحاد الأوروبي في موريتانيا ،جونز غويليم، نوه  بالمشروع الذي يموله الاتحاد بمبلغ خمسين ألف أورو، معتبرا أنه جاء تكملة للعديد من جهود التحسيس أثمرت قانون مكافحة الرق ومخلفاته، إضافة الى النفاذ إلى الحالة المدنية، ومراعاة حقوق السجناء.