الجزائر.. دعوات لإيجاد حلول سريعة لركود سوق العقارات والسيارات

تشهد الجزائر حالة من الركود في سوقي العقار والسيارات المستعملة للسنة الرابعة على التوالي، تأثرا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية، أبرزها قانون الاستيراد وجائحة كورونا.

فرغم تراجع أسعار العقارات في الولايات الكبرى مثل العاصمة وقسنطينة وعنابة، فإن حالة من عزوف المستثمرين في هذا القطاع هي المسيطرة على المشهد، في ظل عجز القدرة الشرائية لدى المواطنين.

ويقدر المختصون تراجع عملية البيع للعقارات بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالسنوات الماضية، كما أكد عضو المكتب الوطني للوكالات العقارية رفيق بلغول أن عدم استقرار سوق العقار في الجزائر خلق نوعا من الخوف لدى المستثمرين.

رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية معمري زهوة، أكدت أن تراجع الأسعار لم يشجع عملية البيع والشراء في سوق العقار، وإنما صحابه توقف نشاط العديد من الوكالات العقارية عن العمل منذ العام الماضي.

وبحسب، زهوة فإن سوق العقار “يمر بمرحلة انتقالية يصعب التنبؤ بمستقبلها، وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح عاجزا حتى على الاستئجار”.

ومع تراجع القدرة الشرائية، تشهد أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد ارتفاعا كبيرا، كما لا تزال أسعار الأراضي، وهي التي تتحكم في سوق العقار بالدرجة الأولى، تشهد نوعا من الفوضى.

وفي ظل هذا الوضع، اتخذت الجزائر قرارا مستعجلا لإعداد قانون خاص بإنشاء بنك للإسكان في أجل أقصاه شهر واحد، لتوحيد مهام الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن لإطلاق بنك الإسكان.

ويرى خبراء اقتصاديون،  أن إنشاء بنك السكن يهدف أساسا إلى تنظيم سوق العقارات ومساعدة المواطنين، خاصة من الطبقة الوسطى، في الحصول على إعانات مالية تمكنهم من شراء أو بناء مسكن.

وتعليقا على القانون، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية لموقع “سكاي نيوز عربية”: “سيدفع بنك الإسكان بالسوق إلى الاستقرار بعد أن شهد ارتفاعا في مستوى الأسعار لمدة 8 سنوات متتالية، ونتوقع أن يؤدي القانون إلى خفض أسعار العقارات في الجزائر وجعلها في متناول الجميع”.

وقال بلغول لموقع “سكاي نيوز عربية”: “رغم انخفاض الأسعار في بعض المناطق فهناك ركود في عملية البيع. شهدت الأسعار حالة من الهدوء النسبي عام 2019 بعد موجة الارتفاع الرهيب التي عاشها سوق العقار في الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة، لكن من دون تحسن في مستوى البيع والشراء”.

وبدأت ملامح سوق العقار تتغير بعد موجة الحراك الشعبي عام 2019، وما رافقها من حملة اعتقالات لرجال الأعمال، إذ استرجعت الدولة عددا كبيرا من العقارات التي كانت مملوكة من قبل كبار المستثمرين مما دفع بالأسعار للتراجع بنسبة 15 بالمئة للعقارات الصغيرة، و40 بالمئة للعقارات الكبيرة.

المصدر: سكاي نيوز عربية