الجمعية الوطنية تصادق على مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الالكترونية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء ، على مشروع القانون الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 025- 2013 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013 المتعلق بالاتصالات الالكترونية.

وقال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، إن  المشروع يهدف إلى تشجيع الاستخدام الأكثر فاعلية للبنى التحتية القائمة والتي سيتم إنشاؤها.

وأضاف ولد مولاي الطاهر، أن مشروع القانون الحالي يعطي تعريفا واسعا للبنى التحتية القادرة على استيعاب شبكات الاتصالات الألكترونية الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض والعريض جدا ولمسيرها لتشمل شبكات الكهرباء بشكل أساسي، بما في ذلك الإضاءة العمومية، وقنوات الغاز أوالتدفئة والمياه والسكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات.

وأوضح الوزير، أن مشروع القانون الحالي ينص على إنشاء شباك موحد لجمع المعلومات حول الأشغال المخطط لها على مستوى المنشآت المضيفة بهدف تسهيل القيام جماعيا بعمليات الأشغال بتكاليف مضبوطة،