إنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب مع تحديد وظائفهم

قال وزير التشغيل والتكوين المهني الطالب ولد سيدي أحمد إن مشروع المرسوم الجديد الذي يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية والقاضي بإنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب، سيكرس الأولوية في التشغيل لليد العاملة الموريتانية وسيطبق على القطاع غير المصنف، الذي يشغل 91% من الموريتانيين، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يبقى هذا الميدان الحيوي بدون تنظيم.

الوزير أضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء ، صحبة الناطق باسم الحكومة ووزيري الوظيفة والبيئة أن المرسوم يقصر مزاولة بعض الوظائف على المواطنين، كسائقي السيارات والحمالة وبعض المهن الحرة الأخرى، و أن الأجانب سيسمح لهم فقط بالعمل في المهن التي لايستطيع المواطنون أداءها، شريطة أن يتقاسموا الخبرات المتعلقة بهذه المهن مع الموريتانيين لتكوينهم على طرق القيام بها.