قطاع العدل يخطط لعصرنة التشريع والأنظمة في مجال السجون
قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن قطاع العدل يعكف حاليا على تنفيذ برنامج عمل لتحقيق عدة أهداف من ببنها عصرنة التشريع والأنظمة في مجال السجون، مع إعادة هيكلة وتنظيم إدارة السجون.
وبين خلال افتتاحه اليوم بانواكشوط ورشة نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل، تحت عنوان “إدراج مقاربة النوع، وتقييم احتياجات النساء في السجون الموريتانية”، أن الحكومة صادقت على الاتفاقيات الدولية الرئيسية لصالح حقوق الإنسان بصورة عامة وتلك المتعلقة بحقوق المرأة.