مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون ميزانية 2022

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم  بالقصر الرئاسي على مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث تم رفع مستوى الإنفاق العام بنسبة 11% مقارنة بقانون المالية المعدل ل 2021.

الاجتماع الذي جرى تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر بيانا جاء فيه:

وفقًا لأحكام المادة 43 من القانون النظامي لقوانين المالية؛ يحدد مشروع قانون المالية الحالي توقعات ومخصصات ميزانية الدولة برسم سنة 2022.

ويتمثل هدفه الأساس في تسريع تنفيذ تعهدات برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عبر زيادة الجهود المالية الكبيرة المبذولة لهذا الغرض في السنة المالية المنصرمة، وهو ما ترجم في رفع مستوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون المالية المعدل 2021 وبنسبة 26% مقارنة بقانون المالية الأصلي 2021. كما زادت ميزانيات القطاعات الاجتماعية على وجه الخصوص بنسبة 13% مقارنة بقانون المالية للسنة السابقة بما يتوافق مع أهداف الازدهار والعدالة الاجتماعية.

ومن أجل استكمال تنفيذ برنامج الأولويات الموسّع لرئيس الجمهورية، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2022 على دمج المتبقي من المبلغ الإجمالي لتمويل الأنشطة غير المكتملة من البرنامج.

وبناء عليه، فإن نفقات ميزانية الدولة لسنة 2022 تبلغ 88,5 مليار أوقية، بزيادة قدرها 8,5 مليار أوقية، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 35,32 مليار أوقية بزيادة قدرها 6,8 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدّل 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 24%).

وأخيرا، فإن موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 75 مليار أوقية بزيادة قدرها 5 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 7%)، وذلك على الرغم من انخفاض المنح ودعم الميزانية بنسبة 25%.

كماانتقل عجز الميزانية من 10 مليارات أوقية إلى 13,5 مليار أوقية، أي نسبة 4,95% من الناتج المحلي الخام”.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى