البرلمان يجيز مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021

أجازت الجمعية الوطنية خلال الجلسة العلنية اليوم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021، (ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار)، والتي تبلغ إيراداتها 70 مليار أوقية ونفقاتها 80 مليار أوقية، ويصل العجز فيها إلى 10 مليارات أوقية.

مثل الحكومة في هذا الجلسة السيد محمد الأمين ولد الذهبي، وزير المالية و ببعض معاونيه.

وقد تطرق النواب خلال نقاشهم لأهم بنود مشروع القانون، كما تعرض بعضهم لمدى وجاهة تخصيص موارد إضافية لعدد من القطاعات الوزارية كالداخلية والدفاع والإعلام العمومي، عكس القطاعات الخدمية.

كما طالب بعض النواب بزيادة الغلاف المالي المخصص للبلديات والجهات لتمكينها من القيام بدورها، مع ضرورة توفير معلومات كافية حول مستوى تنفيذ استراتيجيات النمو المتسارع و الرفاه المشترك .

وقد ناقش النواب أيضاً آلية تثبيت الأسعار وتداعيات ذلك على حياة المواطنين ودلالة العجز الميزانوي في الوقت الذي تشهد فيه الإيرادات ارتفاعا ملحوظا.