لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش مشروعي قانونين يتعلقان بطريق أطار – شنقيطي

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية خلال اجتماعها اليوم مشروعي القانونين :

– مشروع القانون رقم 21/022، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار – شنقيط.

– مشروع القانون رقم 21/023، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية (تمويل بيع الأجل)، الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار – شنقيط.

اللجنة تابعت خلال الاجتماع، عرضا قدمه وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، استعرض فيه مشروعي القانونين المذكورين، مبينا أهمية استصلاح البنى التحتية في مجال الطرق وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.