دراسة مشروع مدونة الصفقات العمومية

درست لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية خلال اجتماعها اليوم مشروع القانون رقم 21-025 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

الحكومة مثلت في الاجتماع من طرف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، الذي قدم عرضا أمام أعضاء اللجنة عن مشروع القانون رقم 21-025 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.