ورشة حول تسريع تحقيق أهداف التنمية

أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية اليوم  ورشة مخطط التعاون السنوي 2022 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

الأمين العام للوزارة السيد المصطفى ولد عبدي ولد الجيد ، قال إن البرنامج الأممي يساهم من خلال جهوده الكبيرة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأولويات الوطنية للحكومة ، حيث تم تحديد هذه الأولويات في وثيقة بعنوان ( إطار الشراكة من أجل تنمية مستدامة).

الأمين العام نوه إلى أن دعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية للحكومة الموريتانية يتجسد من خلال تنفيذ مخطط التعاون لعام 2022 ، الهادف إلى المساهمة في:
– تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة

– الدعم في تنفيذ سياسات عامة وفعالة

– الدعم في الوصول إلى الحوكمة الرقمية

– تحديث المؤسسات العامة

– تعزيز مجتمع مدني مسؤول في مجال الحوكمة والبيئة والنمو الشامل والدائم.

برنامج الأمم المتحدة للتنمية استثمر في البلاد عام 2021 نحو 12.5 مليون دولار أمريكي، حوالي 452 مليون أوقية جديدة، لدعم استراتيجية التنمية في البلاد.

وقد وصلت تدخلات البرنامج إلى أكثر من مليون شخص في مجال التحسيس حول التنمية المستدامة وتغير المناخ و المساواة بين الجنسين والتماسك الاجتماعي وجائجة كوفيد ومجال التربية المدنية.

الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيدة/ ادما جان باري، قالت في كلمتها إن تدخلات البرنامج في موريتانيا تمحورت حول تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستديم ومندمج في السياسات العامة، والرفع من مستوى الحكامة والحداثة في الإدارة بالإضافة إلى ترقية تسيير مستديم للموارد الطبيعية والرفع من القدرة على مواجهة الكوارث والتغيرات المناخية.

وقد عرفت الورشة تقديم بحضور الأمناء العامين لكل من قطاعات العدل، البيئة، والبترول ،التشغيل، التحول الرقمي” عروض أشفعت بنقاشات ومداخلات ستساهم في هذا البرنامج من حيث الإنجازات وتحقيق الأولويات للبلد ضمن أهداف التنمية المستدامة.