قال وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة المختار  ولد داهي إن ما حدث اليوم من إعفاءات جاء بسبب تحقيق إداري، وهناك فرق بينه وبين التحقيق القضائي، مشيرا إلى أن التحقيق الإداري يسمح للهيئات المختصة باتخاذ بعض العقوبات الفورية، وهو ما حدث.

وأضاف الوزير – خلال المؤتمر الصحفي للحكومة هذا المساء – أن الإعفاءات التي تمت اليوم في مجلس الوزراء لن يتضرر منها أحد، حيث تم إلغاء كل وثائق ملكية العقارات المشتبه فيها منذ 2019.

لا توجد تعليقات

اترك تعليقا

لا تقلق ! لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها (*).

مواقع التواصل

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية