قال وزير الإسكان والاستصلاح الترابي سيدأحمد ولد محمد إن تعليم بعض الأماكن من طرف مصالح القطاع لا يعني بالضرورة أنها ستهدم، بل يعني في المقام الأول دعوة أصحابها إلى تقديم ما لديهم من وثائق.

الوزير أضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أنه في حال ثبتت صحة تلك الوثائق فإن الوزارة لن تهدم تلك المنشآت، أما من لم يستظهر بأوراق ملكية رسمية فإن الرقابة الحضرية تقوم بواجبها على الدوام في هذا الصدد.

لا توجد تعليقات

اترك تعليقا

لا تقلق ! لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها (*).

مواقع التواصل

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية